النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمتهمين باختراق كمين مصر القديمة

أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد رضا، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس عاطلين ثلاث سنوات؛ ورفضت الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهما؛ لاختراقهما كمين أمني بمصر القديمة وإطلاق نار على ضباط الكمين وإتلاف سيارة شرطة وإصابة مواطنين.
كان المتهمان أحمد مسعد أحمد محمد، وهاني جمال علي طه، في مايو 2013، اخترقا كمين ميدان السرايا بدائرة قسم مصر القديمة، في محاولة للفرار من ضباط الكمين، فأطلقا عدة أعيرة نارية صوب الرائد محمود أحمد محمود الضابط بقسم شرطة مصر القديمة، والنقيب مختار رفيق محمد الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ورقيبي الشرطة مؤمن أحمد عبد الونيس، وراضي عبد الستار محمد يوسف، وعريف الشرطة رزق شحات سلومة.
وأتلف المتهمان سيارة الشرطة المتوقفة بالكمين والمملوكة لوزارة الداخلية بإطلاق النيران عليها لمحاولة منع الضباط من فحص التراخيص الخاص بسيارة المتهمان، وعندما طاردهم الضابط الأول مستقلًا سيارة أجرة تصادف تواجدها بجوار الكمين، قاما المتهمان بإطلاق النيران صوبه بطريقة عشوائية لمنعه من ضبطهما، فأصيب مواطنين اثنين تصادف مرورهما بمنطقة الكمين.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 5916 لسنة 2013 قسم شرطة مصر القديمة، باستعمالهما القوة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم حال تواجدهم الارتكاز الأمني، وإحرازهم ذخيرة وسلاح ناري غير مرخص، وإتلاف سيارة شرطة مملوكة للداخلية، حيث أثبت تقرير المعمل الجنائي تعرض سيارة الشرطة لإطلاق عيار ناري، وتبين من المعاينة تهشم زجاج السيارة.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه محمد عادل عوض نتجت عن إصابة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف ناري، كما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من جامعة القاهرة أن إصابة المجني عليه وليد أسعد عبد العال جاءت نتيجة عيار ناري بالرقبة نتيجة الأعيرة النارية التي أطلقها المتهمان بطريقة عشوائية.
وشهد مجدي أنور أحمد، بتحقيقات النيابة بأنه مالك السيارة التي كان يستقلها المتهمان وأنه قام بتأجيرها للمتهم الأول قبل الحادث بأيام وأن الأخير كلف أحد معارفه للاتصال به وإبلاغه بأن السيارة تعرضت للسرقة فلم يصدق حتى اتصل بقسم مصر القديمة وأبلغوه بضبط السيارة في واقعة الاتهام.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بحبسهما ثلاثة أعوام، وبطعنهما على الحكم أمام محكمة النقض، قررت الرفض وتأييد حكم الجنايات.