رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صفعة قضائية» ضد سامح عاشور بحكم وقف قرارات القيد الجديدة

سامح عاشور
سامح عاشور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،وسكرتارية محمد عايد، الأحد، بقبول الدعوى المقامة من ايمان عبد الفضيل، المحامية واثنين اخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى .

قالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.

وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.

وتعالت هتافات المحامين عقب النطق بالحكم :«يسقط يسقط سامح عاشور» وذلك تنديدًا بالسياسات المخطئة التي اتبعها مع المحامين خلال الفترة الماضية

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أكد في العديد من المناسبات بأنه لا تراجع عن قرارات القيد الجديدة خاصة أن قرارات النقابة بخصوص تجديد الاشتراك وتعديل القيد، تأتي في صالح المحامين المشتغلين وحماية أموالهم، وخاصة أن غير المشتغل الذي يشترك بمشروع العلاج يحصل على 85 ألف جنيه سنويًا، له ولأسرته، مردفًا أن القرار جاء لشطب المحامين الغير مشتغلين من الجداول وتوجيه الدعم النقابي للمستحقين فقط وحماية نقابة المحامين من الإفلاس.

الأمر الذي دفع العشرات من المحامين خلال الفترة الماضية بتنظيم وقفات احتجاجية بمقر النقابة للتنديد بالقرارات التي أقرها نقيب المحامين لتنقية الجداول، حيث رد أعضاء المجلس علي تلك الوقفات بأن النقابة لن تتراجع عن تلك القرارات.

الجدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، كان قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، حيث تتضمن شروط قيد عضوية المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال بالاكتفاء بتقديم توكيلين عن عامي2015 و2016 مع دليل الاشتغال بهما.

أما بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج, فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام2013 و2014 و2015 و2016, مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات، بالإضافة إلي شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق علي العقود.