12 مليار جنيه خسائر شركات المقاولات في 3 أشهر

يعاني سوق المقاولات ومواد البناء في مصر من ارتفاعات متكررة في الأسعار؛ على خلفية توتر سوق الصرف في أعقاب تعويم الجنيه، ما أسفر عن ارتفاع خسائر المقاولين المتعاملين مع المناقصات الحكومية، حيث قُدرت قيمة الخسائر بـ 12 مليار جنيه مصري بحسبة أولية.
في سياق آخر، دخل اتحاد المقاولين في مفاوضات مباشرة مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، لصرف تعويضات المقاولين المتعاملين مع الدولة، والتي تمثل فروق الأسعار قبل وبعد عمليات التعويم.
من جانيه، أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز، أن سوق المقاولات في مصر يعاني من خسائر قاربت على الـ12 مليار جنيه؛ منذ اتخاذ البنك المركزي في مصر قرارًا بتحرير سعر الصرف، موضحًا أن المقاولين المتعاملين مع القطاع الخاص أقل تأثرًا بالأضرار الناجمة عن عمليات تحرير سعر الصرف، بالمقارنة بمن يتعاملون مع المشروعات الحكومية.
وأضاف عبد العزيز أن الاتحاد في مفاوضات مباشرة مع وازرة الإسكان منذ فترة طويلة، لصرف تعويضات من الحكومة للمقاولين المتعاملين على مشروعات الحكومة، مشيرًا إلى أن المشروع سيدخل حيز المناقشة في البرلمان، خلال أيام لإلزام جهات الإسناد برفع الأضرارالمادية، التي وقعت على الشركات، بسبب اختلال التوازن المالي للعقود الجاري تنفيذها، متوقعًا أن ينهي البرلمان مناقشة القانون خلال جلسة واحدة.
وأوضح أن عمليات التعويض ستتحدد على أساس الزيادات في أسعار الأسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء بشكل شهري، وحساب نسبة المكون في البناء، وتأثير الدولار على السعر، مع خصم الدفعات التي حصل عليها المقاول بالفعل وسيتم تعويضه بالباقي، حتى يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة له، وحتي لا تتوقف المشروعات الحكومية.

انخفاض التعاقدات
وكشف عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي محمد صفوان السلمي، عن صناعة المقاولات منذ تعويم الجنيه حتى الأن، والتي بلغت 70%، موضحًا أن خسائر بعض المقاولين تخطت الـ 30 مليون جنيه، خلال الـ3 أشهر اللاحقة لعمليات تحرير سعر الصرف، موضحًا أنه شركات القطاع الخاص هي لأخرى حققت خسائر تُقدر بـ 15%، وقليل منها حقق هامش ربح لم يتخطى الـ10% من قيمة العمليات التنفيذية.
السلمي توقع أن تنخفض التعاقدات الخاصة في قطاع المقاولات لحين استقرار سعر الصرف، وأن تعود حركة التعامل الطبيعية في الأسواق بعد إقرار موازنة العام الجاري.
ولفت إلى أن البرلمان سيناقش تعويض المقاولين المتضررين من فروق الأسعار في العمليات الحكومية قبل وبعد التعويم، مشيرًا إلى أن من سيجري تعويضهم هم المقاولون المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على مستوى الجمهورية، وليس المقاول العشوائي أو مقاول الباطن، متوقعًا أن تتخطى الدفعة الأولى من المقاولات 3 مليارات جنيه.

السوق يعاني

وأكد المدير التنفيذي لشركة مدار للتنمية العقارية جاسر بهجت، أن السوق العقار يعاني من توتر نتيجة انخفاض القوة والقدرة الشرائية، وتردي معدلات الدخول، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة، موضحًا أن عدد كبير من المقاولين سيتوقف عن تنفيذ المشروعات بسبب انخفاض السيول، وتراجع معدلات البيع 40%، بالمقارنة بالماضي.

وأوضح أن الشركات أخذت إجراءات لتنشيط سوق المقاولات، أبرزها التقسيط الأجل وتسهيلات السداد واعتماد أليات التمويل العقاري، موضحًا أن الشركات ليس لديها بديل في ظل ارتفاع أسعار العقارات على خلفية ارتفاع التكلفة وانخفاض القدرة الشرائية.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت مطلع العام الجاري موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية؛ وأحيل للبرلمان، الذي طالب خلال مناقشته برده مجددًا إلى مجلس الدولة لإعادة الصياغة.