فلسطين:قرار محكمة الاحتلال بخصوص الأقصى استهتار بالقانون الدولى
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك استعماري وليس قانونيا ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الذي اعتمدته "اليونسكو" بخصوصه.
جاء بيان الخارجية ردا على القرار الذي صدر أمس من محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة بشأن أن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما سمته "جبل الهيكل".
وأكد البيان أن تمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة.
يضاف إلى ذلك ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد الأقصى وباحاته ومحيطه بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة، وفي الآونة الأخيرة دخلت المؤسسة القضائية في إسرائيل على خط محاصرة الفلسطينيين وتقييد قدرتهم على الوصول إلى أماكنهم المقدسة عبر اعتقالات وأوامر بالإبعاد عنه.
ودعت الخارجية الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها واستهدافها للحرم القدسي الشريف.
ونوهت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الإسرائيلية ظهرت جليا أيضا في هذه المسألة، ففي الوقت الذي تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة إعاقة صعود اليهود إلى جبل الهيكل، تبرئ يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية في باحات الحرم، وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.
