«عباس» يرفض حل «الدولة الواحدة»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «قضية فلسطين تبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونجاحه فيها يحدد مدى ديمومة المنظومة في العالم أجمع».

وأكد «عباس»، في كلمته أمام «مجلس حقوق الإنسان» المنعقد اليوم الإثنين في جنيف، أن «فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت».

وطالب الرئيس الفلسطيني، الدول التي اعترفت بإسرائيل وتؤمن بحل الدولتين، بأن تدافع عن هذا الحل وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه.

وحذر من قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها تشجيع الاستيطان، أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس، فالقدس الشرقية أرض محتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا رفض استخدام الدين في الحلول السياسية.

ودعا عباس، الأمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها، إلى تحمل مسئولياتها كافة، خاصة مجلس الأمن، في ظل الواقع بالغ الخطورة الذي يشهد تصعيدا خطيرا في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وجدد الرئيس الفلسطينى مطالبه بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حدا لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن «حل الدولتين ليس السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه سيعمل لتحقيق السلام بين الجانبين.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له مساء الثلاثاء 14 فبراير الجاري، أن «واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، الذي يعتبره المجتمع الدولي مبدأ أساسيا للحل، وأنه لن يملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».