السادات "من نقرة لدحديرة"..نائب المعارضة يسقط في دائرة الاتهام

"محمد أنور السادات".. عضو مجلس النواب، الذي عُرف منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالمجلس بـ"المعارضة"، حيث فتح عدة ملفات شائكة، كان أخرها كشف شراء رئيس المجلس 3 سيارات بـ18 مليون جنيه للبرلمان، ولكن تكاد أن تكتب "كلمة النهاية" لمشوار "السادات" داخل البرلمان.
فقد أحاله البرلمان إلى لجنة القيم بناء على واقعتين، ومنذ ذلك الحين وهناك سيل من الاتهامات ينفجر كل يوم في وجه النائب، الذي وقف الجميع ضده، فلم يجد طريقًا سوى الإعلام للدفاع عن نفسه.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية بإسقاط العضوية عن النائب السادات، بأغلبية 38 عضوًا، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرون عن التصويت.
"إسقاط عضوية"
واقعتان أحال البرلمان "السادات" على إثرهما للجنة القيم بالمجلس، وأوصت اللجنة بإسقاط عضويته بسببهما؛ الأولى تتعلق بتسريب معلومات عن أحد مؤسسات الدولة الدستورية لصالح البرلمان الأوروبي، والثانية وضع النائب لتوقيعات غير صحيحة تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، كان أبرزها الإجراءات الجنائية.
كما أوصت اللجنة بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد الثاني في واقعة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوروبية.
ورد السادات على اللجنة ببلاغ، حيث قدم بلاغاً ضد نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده، والتي أُحيل على إثرها للجنة القيم، وجاء في نص البلاغ "أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان"، مضيفًا "نظرًا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".
"تسريب تقارير البرلمان"
وتقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب المصري عن دائرة تلا، أمس، وأتهمه في بلاغه بأنه استغل عضويته بالمجلس وسرب تقريرًا للهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسهما الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي، مطالبًا برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف البلاغ، أن التقرير حمل في طياته تحريضًا على مجلس النواب المصري والدولة المصرية بهدف تشويههما بالخارج في المحافل الدولية، مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه أرتكب جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعمًا من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
"خطاب وزارة التضامن"
تُهمة أخرى لاحقت السادات فجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت في خطاب قدمته الخميس الماضي، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن جمعية "السادات" للرعاية والتنمية الاجتماعية، حصلت على ترخيص لمنح خارجية تبلع 76 مليون و521 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، وبلغ إجمالي المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة 62 مليون و730 ألف جنيه.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ما جاء في خطاب الوزارة يتنافى مع ما صرح به "السادات" مُسبقًا بأن جمعيته لا تتلقى أكثر من 5 ملايين جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه جمعية السادات يأتي من 14 جهة مشبوهة منها المعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة المجتمعات المفتوحة، مشددًا على ضرورة مساءلة السادات عن الأموال التي تلقتها جمعيته من الخارج.

وعلق "السادات" على الخطاب في مداخلة هاتفية لقناة "الحياة"، قائلًا "إن خطاب وزيرة التضامن بمثابة إشادة له ووسام على صدره"، لافتًا إلى أن تلك التمويلات تمت تحت أعين الدولة وبإشراف التضامن الاجتماعي وموافقة الحكومة، وأن هناك 200 نائب بمجلس النواب يملكون جمعيات ويحصلون على تمويلات أجنبية ولم يتم الاستعلام من قبل البرلمان سوى على الجمعية التابعة له.
"ممتلكات النائب"
واتهم الإعلامي أحمد موسى، السادات بعدة تُهم، حيث قال في برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، بأنه حصل هو وزوجته على أكثر من 25 ألف متر في شرم الشيخ من محافظ جنوب سيناء الأسبق، وتم التعاقد عليها في 16 أكتوبر 1995، رقم القطعة 212 خليج نعمة باسم شرطة سقارة للتنمية والتسويق، ثم تم تعديل أخر لمساحة الأرض في 3 سبتمبر 2003، وفي 24 أغسطس 2006، لإقامة مشروعات سياحية.
وأضاف أنه حصل باسم شركة سقارة على قطعة رقم 130 فى 7 يوليو 2005 لإقامة مساكن للعاملين، كما حصل على قطعة 24 بخدمات خليج نعمة، وتعاقد عليها عام 1997، حيث خصصت لبناء فندق ثلاث نجوم داخل حرم البحر في شرم الشيخ، وأقام أمامه مرسى لليخوت والمراكب، لافتًا إلى أن "السادات"، حصل باسم مؤسسة الوادي للتجارة، وهو شريك فيها على القطعة 36 بخدمات نعمة مساحة من الأرض تبلغ 3 آلاف متر في 18 فبراير 1996، وأقيم عليها "ديسكو" وسلسلة مطاعم شهيرة، كما حصل على القطعة رقم 8 بنعمة في 8 أغسطس عام 1996، ثم زودها من أجل إنشاء مشروع خدمي سياحي، حيث يتراوح سعر "المول" السياحي 200 مليون جنيه.
وتابع أن السادات، حصل باسم مؤسسة الوادي، على قطعة رقم 7 خدمات نعمة في 8 أغسطس 95 وأقام عليها سوق تجاري ضخم وباعه بـ 20 مليون جنيه، وحصل باسم زوجته على قطعة 13 بمنطقة طور سيناء في 15 يناير عام 96 ثم أضاف لها مساحة وأقيم عليها فيلا يتعدى سعرها عشرات الملايين، مشيرًا إلى حصول النائب على 18 قطعة أخرى، عام 97، وبيعهم لأحدى السيدات كما حصل على قطعة أخرى فى ربوة نعمة في 2005 عبارة عن فيلات وشقق، منوها أن ثروته تتعدى الـ 3 مليارات جنيه في شرم الشيخ، بالإضافة لامتلاكه عقار مكون من 10 طوابق في أرض الجولف بمصر الجديدة، وشركة أفريكانا للتنمية السياحية ومحلات تجارية.
وتقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات عن وقائع فساد واستيلاء على أراضي الدولة وانحرافات مالية في شرم الشيخ، بناء على ما نشر في وسائل الإعلام بشأن استيلاء "السادات" على أراضي الدولة.
ورد "السادات" على اتهامه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، قائلًا "إن كل ممتلكاته مدرجة في إقرارات الذمة المالية له منذ 2005 وحتى 2016، وإنه جاهز للمحاكمة في أي شيء خارج عن إقرار الذمة المالية"، موضحًا أن فندق "الليدو" يملكه مع عدد من الشركاء منذ تشييده عام 1997، وأنه يملك مطعم وليس "ديسكو" في مدينة شرم الشيخ، وأنه خرج من كل الأعمال التجارية منذ دخوله البرلمان في 2005 كشركة سقارة ومؤسسة الوادي.
وأشار إلى أن شرائه المتر في خليج نعمة بشرم الشيخ بسعر 20 جنيهًا، جاء بسعر بيع الدولة الرسمي لهذه الأراضي لجميع المستثمرين عام 1995، لتشجيع الاستثمار على إقامة مشروعات، مؤكدًا أن حجم الأموال والأراضي التي تم تداولها في الإعلام عن ثروته غير صحيح على الإطلاق، وأنه يتعرض لحملة شرسة.
"تسريب مكالمات"
واشتدت أزمة "السادات" بعد تسريب مكالمة بينه وبين المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، يدور الحديث فيها حول قانون الجمعيات الأهلية، وضرورة عقد لقاء مع السفارات والمنظمات الأجنبية لمناقشة مشروع القانون معهم.
واستنكر السادات، تسريب مكالمات شخصية له خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون العربي، قائلًا "لا أعرف من سرب المكالمة سواء جهة أمنية أو غيرها، وكيف لنائب برلماني يتم تسريب مكالمات له"، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين من الصحفيين والإعلاميين.