"برلمانى": قرار زيادة تأشيرة الدخول إلى مصر "عشوائى"

استنكر النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة الذى يتمثل فى بيان وزارة الخارجية بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، للدخول مرة واحدة، و70 دولارًا للتأشيرة متعددة المرات، والذى من المفترض تطبيقه مع بداية شهر مارس القادم، خصوصا بعد توقف السياحة لسنوات عديدة، والتى تعد من أهم المصادر التى تعتمد عليها مصر فى جلب العملات الأجنبية.

وأشار بدوى فى بيان له، إلى أننا نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التى توقفت لعدة سنوات، وأثرت بشكل كبير فى سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق التى يعمل بها عدد كبير من الشباب، مؤكدًا أن هذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تسرعًا فى اتخاذ القرار، خصوصا فى ظل بدء عودة النشاط السياحى وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لسياسية القرارات العشوائية التى تتخذ كل وزارة بمعزل عن باقى الوزارات، واستكمالا لفردية قرارات كل وزارة على حدة، فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقى الوزارات الذى ينتهى فى النهاية إلي الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.

وتابع بدوى: "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات الأجنبية، والسياحة قطاع له ثقله فى جلب العملات الأجنبية ويجب الترويج لها وجذب السياح بشتى الطرق"، مشيراً إلى أنه من الأفضل عدم تطبيق هذا القرار، والتراجع عنه، والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد، والذى لن يحدث تغييرًا فى الموازنة العامة للدولة.