براءة رجل الأعمال مدحت بركات في "التعدي علي لجنة استرداد الأراضي"

قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سامح الشريف، الخميس، بتأييد براءة رجل الاعمال مدحت بركات في الواقعة رقم 4922 لسنة 2017 والمتعلقة باتهامه بالتعدي على اثنين من لجنة استرداد أراضي الدولة أثناء معاينة أراضي مشروع وادي الملوك.

تعود تفاصيل الواقعة قبل عدة أسابيع عندما اتهم موظفي لجنة استرداد الأراضي لرجل الأعمال بتهديدهم والتعدي عليهم وبناءً عليه تبين لأجهزة الأمن عدم صحة الواقعة وقضت محكمة جنح أول اكتوبر في 24-12-2016 برئاسة المستشار محمد حسين عامر ببراءة مدحت بركات في التهم المنسوبة إليه.

وذكرت المحكمة في حيثيتها أن الأوراق خلت من أدلة اتهامه بارتكاب وقائع التعدي، وما يؤكد كيدية الاتهام المسند للمتهم، كما أشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها لتحريات المباحث بشأن الواقعة حيث، حيث تناقضت أقوال الضابط شاهد الواقعة مع المجني عليه.

وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقه، محامي بركات ان اللجنة التي توجهت للاراضي الزراعية التي يعمل المتهم استشاريا لمجلس إدارة مالكيها لم تكن تحمل أى أوراق تدل على صفتها الحكومية أو ما يفيد تكليفها بالتوجه ذلك اليوم إلى أراضي وادي الملوك.

ومثل أعضاء اللجنة أمام النيابة العامة وأقروا انهم لم يقدموا ما يفيد صدور أمر تكليف إداري لهم بالتوجه إلى أراضي شركة وادي الملوك، أو الافصاح عن هويتهم له، وبالتالي كان يستحيل التعرف على اللجنة وعملها وأن ممثليها موظفين عموميين، بالإضافة الى صحة موقف الشركة القانوني وتقديمها للمستندات الدالة على ملكية الاراضي وهو ما اثبتته محكمة جنح أول اكتوبر وايدته محكمة استئناف الشيخ زايد.

وطالب "أبو شقة" من المحكمة طلب التحري عن جمعية خيرية ومقرها بالعجوزة تحت اسم "جمعية وادي الملوك بجبل حمزة" أوهم مؤسسيها اعضاء الشركة بأن هذة الجمعية ستقوم بتقنين الاراضي لهم بعيدا عن الشركة وطلبوا منهم رسوم اشتراك واستولو على عدد من ابار الشركة لحسابهم الخاص، واستولوا على مبالغ من الأعضاء لزراعة أراضيهم ولم يقوموا بزراعتها، وأعضائها نحو 50 فردًا من إجمالي 1200عضوًا بالشركة وان آحد هؤلاء الأعضاء استغل علاقته الشخصية بأحد مسئولي هيئة الخدمات الحكومية الذي اتفق معه على قيام الهيئة بمعاينة الأراضي بطريقة مخالفة للقانون واستغلال الواقعة لصالح الشركة وجمعيتهم المزعومة.