رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تلتقى وفدًا من مستثمرى المنيا

النائب محمد على يوسف
النائب محمد على يوسف

التقى وفد مجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا، وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعية، لاستماع مشاكلهم والتوصل لحلول لها.

وطالب المستثمرون بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2015 الذي ينص على: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة و1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما طالب المستثمرون بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو إصدار تشريع يحميها، ويعمل على استصدار التراخيص بسهولة، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة.

وقال باسم يوسف، أحد المستثمرين، إن رجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات، وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أسوة بالعقارات السكانية، موضحًا أن العقارات التجارية ملزمة بضرائب أخرى تتمثل فى ضرائب الأرباح التجارية وغيرها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية تعد حملاً إضافيًا على المنشآت التجارية.

وطالب المستثمرون أيضًا بضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص إعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار.

ومن جانبه، طالب رئيس جمعية العاملين بالمحاجر بتأمين صحي علي العمال، من خلال ما تتحصله المحافظة من أصحاب المحاجر من أموال، قائلاً في حالة إصابة العمال أثناء العمل فإنهم يتوجهون إلى أسيوط لإتمام العلاج، نتيجة عدم توافر الإمكانيات بالمحافظة، ويتم نقلهم بطريقة غير آدمية باستخدام سيارات نقل وليس سيارة الإسعاف"، مضيفًا "أن هناك عددًا من الشباب مصابون بإصابات تمنعهم عن العمل، فمنهم شباب مصابون بعاهات مستديمة وعمرهم لا يتجاوز 25 سنة أصبحوا عاجزين عن العمل".

ورد عليه محافظ المنيا، قائلا: "أصحاب المحاجر لا يريدون تقنين أوضاعهم، ولا يقومون بالتأمين الاجتماعي على العاملين، وأنا كمسئول لا أستطيع التأمين على عامل فى مكان ليس له أساس قانونى".