أسباب غامضة وراء استبعاد سيد خطاب من قصور الثقافة

ساد الغموض على قرار وزير الثقافة حلمي النمنم، باستبعاد الدكتور سيد خطاب، من منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدم التجديد له فى رئاستها لمدة عام آخر، رغم أن الوزير أرسل خطابًا في 4 يناير 2017 إلى أكاديمية الفنون المصرية، المنتدب منها "خطاب" للحصول على موافقة الأكاديمية على التجديد، وذلك بعد ثناء الوزير على أداء خطاب.

وجاء في الخطاب الذي وجهة الوزير إلى أكاديمية الفنون والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، "أود الإحاطة أنه نظرًا لقرب انتهاء ندب الدكتور سيد علي محمد خطاب – الأستاذ المساعد بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون – للعمل رئيسًا لمجس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة – ندب كامل الوقت".

ونظرًا لحاجة العمل بالهيئة إلى استمرار مجهوداته.. رجاء التفضل بالموافقة على تجديد انتداب سيادته لمدة عام اعتبارًا من 18 – 2 – 2017 ندب كامل الوقت، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة المعهد، وكذلك رئاسة الأكاديمية التي ردت على الوزير في خطاب أخر حصلت عليه أيضًا "الدستور" لتؤكد موافقتها على استمرار ندب خطاب.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير في خطابه إلى الأكاديمية أن العمل بحاجة إلى استمرار سيد خطاب بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إلا أنه أصدر قرار غامض بندب صبري سعيد من العلاقات الثقافية الخارجية، ليتولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رافضًا بنفسه التجديد لخطاب، مما أثار تساؤلات عدة حول رغبته في استمراره بالعمل، والرفض المفاجئ للتجديد له.

وفي هذا السياق قالت مصادر من داخل أروقة الوزارة، أن حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير هو من أقنع "النمنم" بعدم التجديد لخطاب في اللحظات الأخيرة نظرًا لوجود خلافات بينهم بعدما حاول "خلاف" فرض سيطرته على قصور الثقافة إلا أنه فشل في ذلك، وقام أثناء مناقشة الخطة المالية لميزانية الوزارة لعامي 2015 / 2016، من خلال وزارة المالية وبنك الاستثمار ووزارة التخطيط بتخفيض موازنة الباب السادس بالهيئة إلى 88 مليون بدلًا من 180 في العام اﻷسبق مما أعاق الخطة الاستثمارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة في إنشاء مواقع جديدة والاتزام ببيان الحكومة.

وعلمت الدستور من مصادرها أن خلاف أنشئ باباً سادسًا في قطاع مكتب الوزير بحجة إنشاء مقرا جديدا للوزارة داخل الأوبرا، إلا أن خطاب تصدى له وحاول منعه من ذلك، رغم أن علاقتهم طيلة الفترة الماضية كانت معروفة في الوسط الثقافي بالود والصداقة.

وأضافت المصادر أن خلاف حاول أن يتعامل مع الهيئة كما يتعامل مع قطاعات الوزارة التابعة له دون اعتبار لقرار إنشائها الذي يعطيها استقلالية تامة، واستكمالًا لما ذكرته مصادرنًا من داخل الوزارة، انتشر في الساحة الثقافية خلال الفترة الأخيرة أن هناك جهات أمنية رفضت التجديد لـ"خطاب" على خلفية عدة شكاوي تم توجيهها من بعض الموظفين المستبعدين من قصور الثقافة على خلفية مخالفات مالية وإدارية، إلى رئيس قطاع مكتب الوزير تلك التي كان يرسلها "خلاف" إلى الأجهزة الرقابية والأمنية للإطاحة بخطاب.

وأضافت المصادر، أن الوزير خشي الدخول في صدام مع الأجهزة الأمنية، وكذلك حسن خلاف الذي يعد الوزير الفعلي للثقافة مما يجعله يرضخ لطلبه بالإطاحة بـ"خطاب" دون إعلان أي أسباب عن ذلك.

وعليه أرسل الوزير خطابًا أخر حصلت "الدستور" على نسخه منه إلى أكاديمية الفنون للإحاطة بإنهاء ندب سيد خطاب، مؤكدًا فيه أنه كان مثلًا يحتذي به في العمل والجدية الأمر الذي ساهم كثيرا في العمل ببيوت وقصور الثقافة - على حسب ما جاء في الخطاب، مما يؤكد وجود ضغوط على الوزير للإطاحة به.