معارك «الصحفيين».. المرشحون في «التجديد النصفي» يتحدثون لـ«الدستور»

بات واضحًا للعيان أن مهنة الصحافة تمر بمنعطف تاريخى شديد الخطورة يحتم على المشتغلين بها والمهتمين بأمرها اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة فى سبيل إنقاذها من الأزمات التى تمر بها على المستوى المهنى والمالى بل التشريعى، ووسط هذه الأجواء تأتى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها 3 مارس المقبل لتضيف إلى المشهد مزيدًا من التعقيد.

وضعت أزمة النقابة الأخيرة مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام المقر جموع الصحفيين أمام تحد كبير، ولم يعد خافيًا على أحد أن أصحاب المهنة فى حاجة ماسة لصياغة أسس علاقة جديدة بمؤسسات الدولة تحافظ على كرامة الزملاء وتضمن لهم أبسط حقوقهم فى حياة كريمة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمهنية السيئة التى يعيشونها. 

فى السطور التالية وعلى مدار حلقتين تحاور «الدستور» معظم المرشحين فى الانتخابات المقبلة سواء على مقعد النقيب أو على مقاعد المجلس الستة التى تجرى الانتخابات عليها، لتقديم قراءة شاملة لما يدور فى عقولهم وبرامجهم الانتخابية، مساعدة منا للجمعية العمومية فى الوصول للقرار الأنسب.

كشف عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، خلال انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها فى 3 مارس المقبل- عن تدخله فى حل أزمة اثنين من الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون  وصدر قرار بحبسهما منذ يومين، مشيرًا إلى أنه يرفض أن يتم حبس صحفى فى أى من قضايا النشر.

وأضاف سلامة، فى حواره مع «الدستور»، أنه فى حال فوزه بالانتخابات سيقوم بزيادة البدل والمعاشات للصحفيين، دون أن يفصح عن النسبة المحددة التى ينوى زيادتها، واصفًا ما يردده بعض المرشحين الحاليين من أعضاء المجلس السابقين حول البدل بـ«الوعود الانتخابية فقط»، قائلا «إذا كانوا يستطيعون فعل ذلك لفعلوا خلال توليهم المنصب».

- الأوضاع الحالية للنقابة وللصحفيين صعبة جدًا، وإذا وفقنا الله بالفوز بمقعد النقيب سأحاول استعادة جزء من هيبتنا وكرامتنا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية التى يعانى منها الكثير من شباب الصحفيين- هذا هو التحدى المطلوب.

طبعًا، لست فى خصومة مع شخص أو مع تيار بعينه، فيحيى قلاش زميل عزيز أعتز به على المستوى الشخصى، ولست فى أزمة شخصية معه ولا مع غيره من التيارات، وأنا لدى مشكلة أساسية متمثلة فى الأزمة النقابية المهنية، وهنا أنا أتحدث عن أزمة أوضاع صحفيين فى منتهى السوء، وأتحدث أيضا من خلال برنامجى على علاقات عمل شديدة التعسف، فنحن نعانى من مأزق شديد على كل الأصعدة، وبالتالى لابد أن ننقذ النقابة وننتشلها من وضعها الحالى إلى وضع أفضل أو على الأقل كما كانت النقابة ذات كرامة وهيبة والجميع يحترمها.

- لا يجب أن يكون هناك صراع مع الدولة من الأساس، ونحن لسنا فى معزل أو منأى عن الدولة حتى نتصارع معها، ونحن فى دولة وطنية محترمة.

- أنا بالفعل ضد اقتحام النقابة، ولكن ضد سوء إدارة الأزمة التى بدأت من النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة فى الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها النقابة لأنهم من قاموا بتصعيد هذه الأزمة.

وبالفعل كانت هناك أزمة حقيقية مرت بها النقابة فى الآونة الأخيرة، ولكن إدارتها كانت تحتاج إلى نوع من الحكمة الجادة فى التعامل معها.

- عند إدارة الأزمات لا يجب أن  تصبح جزءًا من الأزمة، وهذه سمة القيادة، وعندما نصبح جزءًا من الأزمة نفقد قوتنا، وهذا ما حدث فى النقابة.

- ما يميزنى أننى شخص مهنى حتى النخاع، حيث تخرجت فى كلية الإعلام وتدرجت فى الصحافة من أول الخط إلى آخره، ومارست العمل المهنى على جميع مستوياته، ومارست العمل الإدرى أيضا على جميع مستوياته كما مارست العمل النقابى، وأعرف جيدا حدود دورى ووظيفتى، وأعرف أيضا مهمة إنقاذ النقابة والعمل على الصالح العام ولصالح المهنة والشباب.

- أضع الشباب نصب عينى، لأنه لا مستقبل للشباب إلا إذا كانت هناك مهنة قوية ومؤسسة ونقابة قوية تعيد للصحفى هيبته.

- مشكلة القيد تحتاج إلى إعادة نظر من خلال وضع قانون جديد، خاصة أننى أرفض التعسف مع أى زميل، ولابد أن يكون هناك ضوابط محددة قابلة للتنفيذ حتى لا تمنع ولا تفرط وحتى لا يدخل النقابة كل من هب ودب، فنحن بحاجة إلى  صحفيين بمعنى الكلمة يدخلون النقابة من خلال ضوابط جادة وجديدة.

- إذا فزت بمنصب النقيب سأعمل على زيادة البدل والمعاشات للصحفيين، ولن أفصح عن النسبة إلا فى وقت محدد، وإذا كان المجلس الحالى يستطيع زيادة البدل والمعاشات لفعلها من قبل، لكن ما يرددونه الآن من كلمات ما هى إلا وعود انتخابية فقط.

- بمناسبة الحريات، لن أقبل بالمساس بحرية أى صحفى أو زميل، وتفاوضت لصالح زميلين من مجلة «الإذاعة والتليفزيون» صدرت ضدهما أحكام بالحبس، وخلال 24 ساعة سوف يتنازل الشاكى، وهو رجل أعمال، إكرامًا لنقابة الصحفيين.

- التقدير للزملاء الصحفيين فى هذه المسألة، وتقديرى الكامل لأعضاء الجمعية العمومية فى اختياراتهم وهذا حقها، فهم لهم الحق فى تقدير الأزمة.

- لا أعتقد ذلك، أحترم الجميع ولا أستطيع التحدث فى حق أى شخص.

- قولاً واحداً لن أسعى للتربيط مع أى من الصحفيين المنتمين لجماعة الإخوان أو أى من التيارات السياسية المحسوبة عليها مهما حدث، والنقابة لا يجب أن تكون ساحة للصراع السياسى وإنما للعمل النقابى وتقديم الخدمات لأعضائها، وأنا أسعى لإعادة نقابة الصحفيين لعصرها الذهبى من التوافق مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق وكرامة الصحفيين.

- أزمة ارتفاع أسعار الطباعة والورق طبيعية فى ظل الوضع الاقتصادى وارتفاع سعر الدولار، ولكننى سأسعى لتقديم عدة حلول من خلال دعوة  الدولة إلى دعم مدخلات الصحافة من ورق وأحبار لتخفيض تكاليف الطبع والتشغيل لإنقاذ مهنة الصحافة، خاصة أننا لدينا العديد من المشكلات التى أدت فى عدة أوقات إلى إغلاق الصحف وتشريد الشباب، وعلينا الارتقاء بالمهنة وأصحابها من خلال التدريب والتأهيل على أعلى مستوى، وسأبحث عن وسائل وأساليب لتحسين الظروف الاقتصادية للصحفيين ومؤسساتهم الصحفية، من خلال دعم مواد الطباعة والنشر.

- سأعمل على تأسيس شركة تأمين بإدارة ما ينفق على مشروع العلاج، فحجم المساهمة الآن يبلغ ٢٠ ألف شخص وهناك حاجة لزيادة عدد المستفيدين، كما أننى أدرس تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى لا علاقة له بالنقابة فقط، بل يكون استثماريًا أيضًا ويقدم خدمة صحية.

 - لدينا مشروع كامل لإنجاز ملف التشريعات وحرية تبادل المعلومات، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

قال الصحفى فى مؤسسة روزاليوسف، المرشح لمجلس نقابة الصحفيين، إبراهيم منصور، إن النقابة تمر بمرحلة فارقة وحاسمة تستدعى القلق على مستقبلها الذى بات فى خطر، مؤكدًا أن قراره خوض الانتخابات المقبلة يهدف لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والمعيشية، خاصة فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد من موجات الغلاء بسبب تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه يسعى إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الحد الأدنى للأجور.

وأضاف «منصور» أن المؤسسات الصحفية لم تنج من الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الورق والطباعة وغيرها من المشكلات الإدارية التى تستدعى إيجاد حلول سريعة قبل تفاقم المشكلات، مؤكدًا سعيه لخدمة الصحفيين والحفاظ على حياة الصحفى لممارسة عمله بكرامة وحرية مرفوع الرأس.

وتابع «منصور» أن أزمة اقتحام نقابة الصحفيين فى مايو الماضى أثرت سلبًا على جميع الخدمات النقابية التى يتلقاها الصحفيون، مشددًا على خطورة وجود استقطاب سياسى بين النقابة والدولة، مؤكدًا أنه يهدف إلى خدمة الصحفيين نقابيًا وعدم الدخول فى صراعات مع الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن برنامجه الانتخابى يرتكز على المضى قدمًا نحو إصلاح الهيكل المالى المتعلق بأجور الصحفيين، خاصة بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التى يمرون بها، والتدنى الشديد للرواتب التى يتقاضونها، مؤكدًا ضرورة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة وضع لائحة منضبطة للأجور تحافظ على حق الصحفى وتجعله قادرًا على مواجهة غلاء المعيشة.

وعلى الجانب التشريعى، أكد منصور أنه سيسعى لسن تشريعات تواكب المهنة فى الوقت الحالى وتحافظ على حقوق الصحفى من سطوة ملاك الصحف، خاصة فى ظل وجود قانون قديم لا يصلح تطبيق بعض بنوده فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيحرص على إلغاء العقوبات السالبة لحرية الرأى والتعبير وقضايا النشر لمنع حبس الصحفيين.

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين «المنتهى ولايته»، المرشح على عضوية مجلس النقابة مجددًا، أنه لا ينتمى إلى تيارات سياسية، إلا أنه يؤيد مواقف وجهود يحيى قلاش، المرشح على مقعد النقيب خلال العامين الماضيين، خاصة فى أزمة اقتحام مبنى النقابة فى مايو الماضى، والمواقف المشرفة التى اتخذتها الجماعة الصحفية آنذاك، مؤكدًا أن قرار ترشحه ليس له أى أبعاد سياسية سوى خدمة الجماعة الصحفية والحفاظ على كرامة الصحفى ونقابته.

وأضاف عبدالرحيم أن الصحفيين يدركون جيدًا ما حدث إبان اقتحام نقابة الصحفيين للمرة الأولى فى تاريخها، ولا داعى للمزايدات والمهاترات التى تتهم المجلس والنقيب بتوريط النقابة فى صراعات سياسية، مؤكدًا أنه على استعداد للحبس حال صدور حكم قضائى ضده 25 فبراير الجارى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إيواء مطلوبين أمنيًا بمقر النقابة»، مؤكدًا أن خوضه الانتخابات للحفاظ على كرامة الصحفيين وهيبة النقابة.

وتابع عبدالرحيم أن غالبية أعضاء المجلس لا ينتمون إلى أحزاب سياسية على خلاف ما يروج البعض، مشددًا على أن المجلس كان يتعامل بمهنية كبيرة خلال فترة توليه مهامه بالنقابة، وأنه سيسعى لتقديم جميع الخدمات للزملاء الصحفيين سواء كان بالمجلس أو خارجه.

وشدد عبدالرحيم على الإنجازات التى حققها المجلس خلال العامين الماضيين وتحقيق أكبر فائض مالى بـ39 مليون جنيه بميزانية النقابة، وصرف 3 ملايين جنيه قروضًا حسنة للصحفيين العام الماضى، وزيادة فى المعاش والعلاج والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا الفائض غير مسبوق فى تاريخ النقابة منذ سنوات طويلة، على خلاف ما يروج له البعض بأن المجلس والنقيب أقحموا الصحفيين فى صراعات سياسية أثرت على الخدمات النقابية.

قال الصحفى إسلام كمال، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين فى التجديد النصفى لمجلس النقابة، إن النقابة تعانى العديد من المشاكل، أغلبها متعلق بالأجور والتعيينات والفصل التعسفى، متعهدًا بالعمل على تحسين أحوال الصحفيين حال فوزه بمقعد النقيب. وأضاف «كمال»، فى حواره لـ«الدستور»، أنه يمتلك رؤية واستراتيجية سينفذها بالتعاون مع زملائه بالمجلس لإعادة النقابة لمكانتها المهنية والأدبية.. وإلى نص الحوار:

 

ــ قبل أن أرشح نفسى، وبعد انسحاب النقيب السابق ضياء رشوان فى بيان غريب، سألت نفسى: لمن سأمنح صوتى؟ لمرشح يبتزنى بأحكام قضائية ورطنا وورط نفسه فيها بعدم الكياسة السياسية، أم أعطى صوتى لمن يستعبدنى بـ«بدل» لا يكفى سوى لشراء 3 كيلو لحمة؟. نحن نعيش أزمة على جميع المستويات، ونمر بفترة صعبة تتعرض فيها المهنة للانهيار، وبالتالى رأيت أنه من الواجب وضع رسالة ونموذج تاريخى، وأن أخوض التجربة بالترشح على منصب النقيب من خلال فكرة ومعركة حقيقية لاستعادة النقابة وإنقاذ المهنة.

ــ أولًا، فيما يتعلق بالمهنة، هناك صحفيون انضموا لها، وليس لهم علاقة بالعمل الصحفى نهائيًا، ومن ضمن تصوراتى: كيف نعيد الصحافة الحقيقية بعيدًا عن صحافة البيانات التى يعتمد عليها الكثيرون اليوم، هذا الكلام انتهى عصره، فالصحافة الورقية فى خطر بكل مستوياتها، خاصة فى ظل تنافس الصحافة الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا.. المهنة تنهار لأننا لم نطورها، كما أننا لم نسع إلى إعادة هيبة النقابة ومكانتها.

ــ ترشحى رسالة للجميع بأن منصب نقيب الصحفيين لا يقتصر على جيل أو تيار معين، والانتخابات ليست حكرًا على أشخاص معينة، ولذا قررت خوض التجربة وكلى ثقة، وسأعمل على الفوز بالمقعد، متسلحًا بدعم الشباب والعديد من الصحفيين ممن كانت لديهم نية للمقاطعة لرفضهم الأسماء المطروحة. 

ــ المحور الأساسى من المحاور التى وضعتها فى برنامجى الانتخابى فكرة عدم الابتزاز أو الاستعباد. هذا أهم أمر فى برنامجى، نحن نتعامل مع النقابة بأسلوب خاطئ مما أدى إلى تراجع دورها وانهيارها، وأرى أن ممارسة دورنا المهنى والنقابى ستعيد للنقابة هيبتها ومكانتها الأدبية.

ــ للأسف خلال الفترة الماضية لم يبق لدينا نقابة للصحفيين، وأصبحت النقابة مثل السويقة، وهنا لابد من وضع معايير خاصة لاختيار الصحفيين، وأن نعمل أيضا على عودة القوة للصحفيين، نحن مبادرون وقادة رأى عام، نحن من نوجه المجتمع، ولا يجوز حاليا أن يتم توجيهنا، نحن حماة الدولة المصرية من خلال كشف الفساد ومواجهته والتصدى له، وعلينا تغيير ثقافتنا وأولوياتنا.

ــ هذا ملف فى غاية التعقيد، ومن يقل إنه قادر على التعامل مع هذا الملف وحده فهو يدعى كذبا، ويصرح بأحاديث بهدف الاستهلاك الإعلامى، لكن فى حالة فوزى فى الانتخابات بمنصب النقيب سأتعامل مع هذا الملف مع جميع الزملاء فى المجلس، وسأسعى إلى تحسين أجور الصحفيين.

ــ لدينا حكم قضائى للحد الأدنى للأجور لابد من تطبيقه، ولو كان لدينا نقيب حيوى، لاهتم بتنفيذ هذا الحكم منذ صدوره، فالنقيب اهتم بالصراع السياسى وذلك من مصائب الاستقطاب السياسى. فى إطار آخر، فيما يتعلق باقتصاديات الصحف القومية المنهارة، هناك خطة بالتنسيق مع الحكومة فى هذا الإطار لتشغيل وإدارة أصولها بشكل جديد، يدر لتلك المؤسسات موارد تساعدها على الخروج من كبوتها وأزمتها المالية، من خلال مشاركة القطاع الخاص والاستثمار فى تلك الموارد.

ــ نحن كنقابة صحفيين بمثابة بيت للحريات، وسأتعامل مع هذا الملف من خلال المستشارين القانونيين بالحملة الانتخابية الخاصة بى، وفى حالة فوزى سنتعامل أيضًا مع المجموعة القانونية بالنقابة، وسندرس جميع القضايا التى تم على أساسها سجن الصحفيين، سواء الجنائية أو السياسية أو القضايا المتعلقه بالنشر، وعلى هذا الأساس سنتعامل مع هذه الملفات طبقا للقانون، وأى أمر غير قانونى لن نقف معه أو نسانده.

ــ التشريعات الأخيرة التى قام بها المجلس فى غاية الأهمية، وكخطوة مبدئية نحن نحتاج إلى تطبيقها، وأن ننتهى من تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية، وأعتقد أن التعديلات الوزارية وانتخابات النقابة تسببت فى تعطيل ذلك، ونأمل أن ينتهى هذا خلال الفترة القادمة.

ــ الصحافة الخاصة تعانى نفس معاناة الصحافة القومية والحزبية، فأغلب الصحف الخاصة تبلورت لديها ظاهرة صعبة جدًا، وهى ظاهرة الفصل التعسفى التى ظهرت للأسف بسبب الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، فتراجع الإعلانات وزيادة تكاليف الطباعة، كلها أسباب أدت إلى تراجع المردود المالى للصحف، الأمر الذى ترتب عليه اتجاه مالكيها لتخفيف الأعباء من خلال فصل الصحفيين، وأمتلك بعض التشريعات التى ستواجه ذلك وسأعمل على تنفيذها بمجرد نجاحى فى الانتخابات.

ــ من أهم الملفات الحالية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة عالجت هذا الملف، وعلينا أن ندعم هذا الملف لأننا ندرك جميعًا أن الصحافة الإلكترونية حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة فى ظل الأزمات التى تعيشها الصحافة الورقية.

قال بشير العدل، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن كرامة الصحفى تأتى على رأس أولوياته بعدما قرر خوض الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه سيسعى بكل قوة لإعادة مكانة الصحفى الاجتماعية، لافتًا إلى أن الصحفيين ليسوا منحازين ضد الدولة لأنهم جزء أصيل منها ودومًا يقفون لدعمها، رافضًا وجود استقطاب سياسى بين النقابة وأجهزة الدولة المسئولة.

وأوضح العدل أنه سيسعى للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم فى جرائم تمس المجتمع والدولة ولم يصدر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من الصحفيين محبوسون احتياطيًا، وعلى مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ مواقف جدية تجاههم للإفراج عنهم طالمًا لم يثب تورطهم فى أعمال تخريبية أو إرهابية.

وأكد العدل أهمية انتخابات الصحفيين المقبلة التى ستكتب تاريخا جديدا للمهنة، داعيًا جميع أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى انتخابات 3 مارس المقبلة، وتحديد مصيرهم ومستقبلهم المهنى، محذرًا من الاصطدام مع أجهزة الدولة لما يسببه من عواقب وخيمة على الدور النقابى الذى تلعبه نقابة الصحفيين ويتحمل أضراره المجتمع الصحفى بأسره، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بتوخى الدقة فى اختياراتهم، خاصة أن تلك الاختيارات تنعكس على المستقبل الصحفى برمته، مطالبًا بضرورة البحث عن سبل تطوير العمل النقابى لصالح الصحفيين، مؤكدًا أن حسن اختيار الجمعية العمومية للمرشحين من شأنه تحسين جميع الأوضاع التى مرت بها النقابة خلال الفترة الماضية. 

واختتم العدل حديثه بأن هناك العديد من التحديات الكبيرة التى تنتظر مجلس نقابة الصحفيين المقبل، فيما يخص الكادر المالى للصحفيين والخدمات النقابية المقدمة لهم والتى لا تليق بمكانة صحفيى مصر. 

أكد بهاء مباشر، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه يسعى للدفاع عن المهنة وتصحيح أوضاع النقابة المقلوبة وتوفير حياة كريمة للصحفيين.

وشدد «مباشر» على رفضه أن تكون نقابة الصحفيين حزبًا سياسيًا لفصيل بعينه، موضحًا أن هدفه الوحيد إعادة الدور المهنى والنقابى الذى من المفترض أن تقدمه نقابة الصحفيين للأعضاء، لافتًا إلى أنها نقابة الرأى وعليها أن تستوعب جميع الآراء والاتجاهات السياسية.

وتابع أنه يسعى إلى تطوير الدور المهنى الذى تقوم به نقابة الصحفيين من خلال تنمية قدرات أبناء المهنة وتنظيم دورات تدريبية لهم فى جميع المجالات المهنية واللغوية والثقافية، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين عليها دور تعليمى كبير لأبنائها.

أما فى الإطار الخدمى، أكد مباشر اعتزامه على تطوير مشروع العلاج وإبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات والمعارض لتوفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مدعمة للصحفيين، هذا بخلاف توفير وحدات سكنية وإقامة رحلات للمصايف، بالتنسيق بين النقابة وجميع الجهات المسئولة.

وشدد مباشر أن مجلس النقابة الجديد ينتظره العديد من التحديات التشريعية الكبيرة خاصة فيما يخص قانون الصحافة الذى من المقرر أن تمارس النقابة فيه دورًا بارزًا، مشيرًا إلى أنه سيسخر جميع علاقاته الجيدة بجميع أعضاء المجلس لسرعة سن التشريعات القانونية التى من شأنها تحسين أوضاع الصحفيين وذلك لخدمة المهنة وأبنائها. 

وأكد رئيس شعبة المحررين البرلمانيين أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون نقابة للجميع، مؤكدًا أن المجلس القادم عليه أن يغير السياسات التى اتبعها المجلس السابق له والتركيز بشكل أساسى على الدور النقابى والمهنى فى خدمة الجماعة الصحفية والعمل على توفير جميع وسائل الراحة والرفاهية لهم وتذليل العقبات التى تقابل أبناء المهنة وحل المشكلات المتراكمة بالمؤسسات الخاصة والقومية.

قال أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسئول مشروع العلاج بالنقابة، إن قرار ترشحه لعضوية المجلس مرة أخرى لم يكن يحتمل التردد، بل كان فرض عين نظرًا لما تمر به النقابة من ظرف استثنائى، ومحاولات استهداف مسيرتها وإسكات صوتها المنحاز لقضايا الوطن الكبرى.

وشدد داود لـ«الدستور» على أن مهاجمة أعضاء مجلس النقابة المرشحين للدورة الجديدة فيها ظلم لهم. موضحا أن أزمة اقتحام النقابة ومحاكمة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس تم فرضها على النقابة، «ولم يكن هدفنا الدخول فى خصومة مع الدولة، ولسنا فى خصومة مع الدولة ولا النظام، لأن نقابة الصحفيين جزء من مؤسسات الدولة المصرية وتكوينها»، حسب قوله.

وأضاف داود أن مشروع العلاج شهد طفرة خلال الفترة الماضية، فبعدما كانت النقابة فى مشروع العلاج مدينة لعدد من الجهات، أصبح هناك فائض 1٫2 مليون جنيه دون أى زيادة فى اشتراكات الصحفيين بمشروع العلاج خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكدًا: تعاقدنا مع 1300 جهة علاجية على مستوى الجمهورية منها 34 مستشفى عسكريًا، وكذلك 1740 أستاذًا واستشاريًا، كما زاد الحد الأقصى التكميلى لتغطية نفقات العلاج العادى للأعضاء من 10 إلى 12 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للحالات الحرجة من 15 إلى 20 ألفًا، ورفع نسبة علاج الزميلات والزملاء بالمعاش من 80 إلى 90% وشمول والدى الصحفى المتوفى بمظلة المشروع تكريما لذكراه.

وقال داود إن لديه العديد من الطموحات والأهداف التى يسعى لتحقيقها فى حال نجاحه بانتخابات النقابة، منها استكمال خدمة الزملاء من خلال مشروع العلاج، مضيفا أن لديه خطة لإنشاء صندوق لمواجهة الأمراض الخطيرة مثل الأورام والجراحات الكبرى بنفس الطريقة التى تمت مع علاج «فيروس سى»، وخطة ثانية لتطوير أسلوب تلقى الخدمات العلاجية من خلال شريحة ممغنطة تمكن الزملاء وأسرهم من الحصول على الخدمة من الجهات العلاجية مباشرة.

وتابع: «لدينا أزمة حقيقية وهى ارتفاع أسعار الدواء، لكن لدى خطة متكاملة للتواصل مع شركات الأدوية لإنشاء صيدلية داخل النقابة توفر الأدوية للصحفيين وأسرهم دون زيادة على الأسعار، على أن يتحمل مشروع العلاج أجور الصيادلة المشرفين على الصيدلية».

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، يهدف إلى حل أزمة الكادر المالى، وتوفير حياة كريمة للصحفيين، وتوفير الحماية التأمينية والعلاجية داخل مؤسساتهم الصحفية، من خلال سن تشريعات لحماية حقوقهم.

وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الدستور» أن برنامجه الذى يحمل عنوان «مواقف وخدمات لا شعارات.. معًا من أجل نقابة قوية.. وحقوق مهنية.. وحلول جذرية»، يسعى كذلك لحل أزمات القيد التى عانى منها أبناء المهنة خلال الفترة الماضية، ويشمل العديد من الخدمات النقابية.

وشدد عبدالمجيد على أنه قام بمعايشة الأزمات التى مرت بها الجماعة الصحفية خلال الفترة الماضية، وأن برنامجه الانتخابى ينبع من إحساسه بالخطر المحدق بالمهنة، خاصة فى ظل الصدامات والمشكلات الأخيرة التى مرت بها النقابة، والتى تحتاج إلى التفاوض وانتزاع الحقوق بدون وقوع صدامات مع الدولة.

وقال إن قراره بخوض الانتخابات ليس وليد اللحظة، بل يعود لسنوات ماضية حرص فيها على خدمة نقابة الصحفيين وأبنائها، خاصة أنه كان يقوم بالدفاع عن أزمات النقابة السنوات الماضية، وقام بتحرير صفحة «صحافة وصحفيون» بروزاليوسف، لتناول أبرز القضايا النقابية والمشكلات التى تقابل أبناء الجماعة الصحفية ومحاولة معالجتها ونشر الإيجابيات والسلبيات التى تقابلها صاحبة الجلالة.

قالت حنان فكرى، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن إصرار النقابة على اعتذار رئيس الجمهورية شخصيًا، بعد اقتحام قوات الأمن لمبناها، كان نابعًا من إرادة الجمعية العمومية نفسها، وإن المجلس لم يكن أمامه سوى الرضوخ لإرادتها.

ونفت فكرى لـ«الدستور» أن يكون مجلس النقابة قد أقحم السياسة فى العمل النقابى، موضحة: النقابة طوال عمرها نقابة وطن، وليست للصحفيين فقط، سلم نقابة الصحفيين طوال عمره هو الجسر الواصل بين صناع القرار والطبقات المطحونة فى الشعب، وسيظل ملاذا لكل مقهور، لن يمنعه نظام ولن يمنعه السياج الحديدى المحاصر للنقابة كل يوم.

وأكدت قائلة: لا نهدف لتهييج الشعب كما يتهمنا البعض، ولا نريد إسقاط النظام كما يتهمنا البعض، نحن نريد إصلاح النظام وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، حتى ننعم بوطن للجميع، وموقفنا موقف وطنى وليس سياسيا، فالنقابة ليست حزبا.

وتابعت: لدينا رئيسان سابقان قيد المحاكمة، فما الأزمة أن نطالب بمحاسبة مسئول لم ينفذ القانون، ولم يدخل النقابة بطريق مشروع؟، لا يجب خلط الأمور، فالجمعية العمومية فى 4 مايو هى من طالبت باعتذار رئيس الجمهورية.

وقالت فكرى: المجلس لم يعادِ أحدا، ولم نخطئ فى حق أى من مؤسسات الدولة، نحن جزء من الدولة، والنقابة ساندت الدولة وكانت وراء مؤسساتها فى كل الفترات الحرجة التى مرت بعمر مصر منذ ثورة يناير، ونقدر تضحيات كل الأجهزة، وخلافنا كان مع وزارة الداخلية، ورغم احترامنا وتقديرنا لتضحيات شهداء الشرطة، لكن هذا لا ينفى حقنا فى المطالبة بمحاسبة من اقتحم نقابتنا لأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها.

وقسمت فكرى فترة وجودها بمجلس نقابة الصحفيين إلى قسمين، امتد كل واحد منهما لعامين، ففى الفترة الأولى، كانت رئيسا للجنة الثقافية وعضوا بلجنة القيد الاستئنافى، والتى كانت تنظر فيها عشرات القضايا المقدمة من صحفيين ضد النقابة، وكان دورها تقديم تقرير فنى، وقالت: كنا منحازين للمهنة والزملاء والنقابة، حتى لا تتحول اللجنة إلى باب خلفى لعضوية غير المستحقين.

وحول رئاستها اللجنة الثقافية، قالت فكرى: نظمت أكثر من 50 ندوة ومؤتمرًا وورشة تدريب ثقافية. متابعة: أجرينا الجرد الأول فى تاريخ النقابة عام 2014، كما شاركت خارج أنشطة اللجان فى الاجتماعات التحضيرية مع الحكومة لبحث زيادة البدل وبالفعل زاد 3 مرات، خلال فترة النقيب السابق ضياء رشوان، بالإضافة لغرفة عمليات استطاعت إنقاذ عشرات الصحفيين من الاحتجاز، فى الفترة التالية لثورة 30 يونيو.

وأضافت: فى العامين التاليين كنت مسئولة عن لجنة التدريب، واستطعنا تدريب 1500 صحفى خلال 80 دورة تدريبية.

وأكدت أنها لم تكن تنوى الترشح لمجلس النقابة مجددًا «بسبب سوء الأجواء والاتهامات الباطلة، لكن لا أستطيع التخلى عن الزملاء الذين وضعوا ثقتهم بى، وإذا لم أنجح مرة أخرى لن أتخلى عن دورى فى خدمة النقابة»، بنص تعبيرها.