مشروع قانون «اعتلاء المنابر»: تجديد الرخصة كل 3 سنوات
كشف محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ«الدستور»، عن أن اللجنة عقدت عدة جلسات مع وزير الأوقاف، بشأن التعديلات على مشروع القانون الخاص بتجريم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، وإلقاء الخطب للعامة، دون التأكد من أكاديمية ومهنية أئمة المساجد فى الخطب التى تلقى إليهم، بحجة أنها فتوى دينية وموثوق فيها.
وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت مشاحنات بين الأعضاء والوزير، نتيجة تمسكه ببعض الأمور التى تخالف القانون المقدم، ولا تتماشى مع أرض الواقع، مضيفًا: «النقاش بين اللجنة والحكومة جرى على النقاط التى يمكن توضيحها فى القانون لكى تصلح للتطبيق».
وأكد أن مرحلة مناقشة مشروع القانون انتهت، والآن فى مرحلة إعادة الصياغة النهائية للمشروع، قبل إرساله للحكومة، وبعد ذلك تتلقى اللجنة تعليقات ممثلى الحكومة على مشروع القانون.
وأشار شعبان، إلى أن أبرز التعديلات التى ناقشتها فيها اللجنة مع الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، هى ضرورة تجديد الرخصة الخاصة للخطيب كل 3 سنوات، فى حين أن الوزير كان متمسكًا ببقاء مدة التجديد كل 5 سنوات.
وقال: «بشأن الغرامات المالية، كان الوزير يريد عدم تعظيم قيمة الغرامات بدرجة كبيرة حتى لا تؤدى إلى عكوف الأئمة عن اعتلاء المساجد نتيجة تزايد الغرامات، فيما تمسكت اللجنة بضرورة رفع قيمة الغرامات حتى تكون نوعًا من العقاب للأئمة المخالفين للقواعد الدينية».
وتابع شعبان، أن اللجنة ناقشت مسألة التدقيق فى آلية الظهور الإعلامى، باعتبارها ظاهرة منتشرة فى المجتمع، ويترتب عليها العديد من الأفكار المتطرفة وغير الدينية، فى عقول كثير من الشباب، إضافة إلى حل الخلاف بشأن الترخيص، وإمكانية تجديده من عدمه»، موضحًا أن مشروع القانون اشترط للحصول على الترخيص، إجراء انتخابات دورية كل فترة، تشرف عليها اللجنة نفسها من خلال اجتماع عام.
