«الدستور» تنشر نص مشروع إنشاء هيئة المؤهلات الفنية والتدريب

حصلت «الدستور» على نسخة من مشروع قرار رفعته وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى، للموافقة على إنشاء الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب، خاصة بعد دخول مركز التدريب الصناعى فى أزمة بسبب التمويل.

وقال محمود الشربينى، رئيس مركز التدريب الصناعى، لـ«الدستور» إن المركز طلب 150 مليون جنيه للمركز كميزانية إلا أنه لم يتوفر للآن سوى 50 مليونًا فقط، وأن التمويل الإماراتى للمشروع انتهى وجار تدبير موارد لتوفير عمالة فنية مدربة، لذلك طالبنا بهيئة مصرية مستقلة للمؤهلات الفنية والتدريب، وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب، لتحل محل مجلس التدريب الصناعى، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير نظم التدريب لإعداد القوى العاملة المصرية بما يتناسب والاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية والمشروعات القومية واحتياجات سوق العمل وإدارة وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالتدريب، كما تقوم بوضع نظم وإجراءات ومعايير توكيد جودة التدريب والترخيص لجهات التدريب والاختبار، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الهيئة بوضع الرؤية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بجميع الأنشطة التدريبية، وبالأخص التدريب الفنى والمهنى بالدولة، ووضع خطة عامة للتدريب فى ضوء الموارد المتاحة والخطط الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتطلبات خطط التنمية والمشروعات القومية وسوق العمل، وحوكمة التمويل ووضع خطة مالية متكاملة لتمويل جميع الجهات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب فى ضوء مصادر التمويل المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

كما يمتد دور الهيئة إلى وضع معايير الحصول على دعم الخدمات التدريبية وكذلك معايير تسجيل مقدمى الخدمات التدريبية طبقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة وتحديد مؤشرات الأداء وقياس الأثر، بالإضافة لوضع شروط وضوابط منح الترخيص وكذلك إصدار رخصة مزاولة النشاط لجهات التدريب والاختبار، ووضع معايير الجودة الخاصة باعتماد تلك الجهات ومعايير اعتماد المدربين والمقيمين والمدققين ومديرى مراكز التدريب ومعايير لعتماد المناهج والبرامج والحزم التدريبية ومراقبة تطبيقها، والإشراف والمتابعة والمراجعة الفنية والرقابة على جميع الجهات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب أيا كانت تبعيتها، بما فيها البرامج والمشروعات الممولة من الخارج، وتحديد ما يلزم لتطويرها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ووضع نظام محكم لمتابعة وتقييم الأداء لضمان فاعلية العملية التدريبية ودقة قياس المردود من الدعم المقدم لأنشطة التدريب.

وتتولى الهيئة المقترحة كذلك اعتماد خطط عمل كافة الجهات والبرامج والأنشطة التدريبية بالدولة، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير الاداء الدورية التى يتم تقديمها للهيئة، والموافقة على إنشاء أو دمج أو تقسيم أو إلغاء أى جهة أو برنامج أو نشاط تدريبى وفقاً للاحتياجات التدريبية فى مراحلها المختلفة، وإنشاء مراكز تدريب جديدة وتطوير المراكز القائمة «من مبان ومرافق ومعدات وأجهزة تدريبية»، والإشراف على تطوير المناهج التدريبية وتعزيز منظومة مستويات المهارة والمؤهلات المهنية، لرفع معايير خدمات التدريب وتأهيل العمالة طبقاً لاحتياجات المجتمع الإنتاجى، مع وضع معايير إعداد المؤهلات الفنية والإشراف عليها واعتمادها، واعتماد رخصة مزاولة المهنة قبل إصدارها من الجهات المختصة، وإنشاء مشروعات تدريبية متخصصة تساعد على توطين الخبرات الأجنبية بمصر.

وبحسب مشروع القانون نفسه، تتولى الهيئة توفير نظم معلوماتية سوق العمل الحديثة للمجتمع الإنتاجى، لرصد أنماط ومتغيرات سوق العمل بهدف المواءمة بين الاحتياجات التدريبية والفرص المتاحة، والموافقة على الاتفاقيات المزمع إبرامها مع كافة الجهات المحلية والدولية فى مجالات التدريب وتعزيز دور الهيئة من خلال الربط بالجهات الخارجية التى تشمل الجهات البحثية والتمويلية والعلمية.

ونصت المادة الثالثة من المشروع المقترح على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد التشييد والبناء، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ورئيس قطاع التدريب بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، ورئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية بوزارة التخطيط، والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، والمدير التنفيذى للهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب.

أما المادة الرابعة فقالت إنه يختص مجلس إدارة الهيئة بكل ما يلزم لتسيير شئونها، ووضع السياسة العامة لها واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها واعتماد هيكلها التنظيمى، ووضع اللوائح الداخلية الخاصة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بها، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة والموافقة على إبرام اتفاقيات القروض وقبول المنح.

ونصت المادة الخامسة على أن «يشكل الهيكل التنظيمى للهيئة وتُرتب وظائفه طبقاً للتخصصات الفنية التى تتفق والطبيعة الخاصة لأعمال الهيئة، وعلى ضوء ما هو معمول به فى الهيئات الدولية المناظرة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة».

واقترحت المادة السادسة من مشروع القرار أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع جميع حسابات الهيئة فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وللهيئة أن تفتح حسابات فى البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزى.