رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 قوانين جديدة لتحديد "الضريبة على الدخل"

 النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل

كشف النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستناقش ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من ثلاثة نواب حول الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن القوانين مقدمة من النواب: أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعبدالمنعم العليمى، وميرفت ألكسان.

وأضاف خليل، لـ«الدستور» أن اللجنة ستتوافق حول المواد المختلفة فى مشاريع القوانين، ومنها قيمة الدخل الشهرى المعفى من الضريبة، أو النسب الموقعة على من هم أعلى فى القيمة.

وتحدث النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن مشروع القانون الذى تقدم به، وقال: إن «المشروع يستهدف فرض العدالة الاجتماعية فى إلزام ميسورى الحال بتحمل تكلفة الفروق الضريبية والعجز فى الموازنة العامة».

وأضاف أن التعديلات التى تقدم بها على قانون الضريبة على الدخل لسنة 2005، فرضت نسبًا ضريبية مختلفة على المواطنين، تتوقف على الراتب السنوى، مع مراعاة إعفاء من يتقاضون أقل أو ما يساوى الحد الأدنى للأجور، المقدر بـ1200 جنيه شهريًا، بما يساوى 14400 جنيه سنويا، وهذه هى الشريحة الأولى، متابعا: «والمتقاضون أكثر من 14400 جنيه حتى 30 ألف جنيه سنويًا، تفرض عليهم نسبة 10% ضريبة دخل لصالح الموازنة العامة».

واستكمل: «الضريبة تزداد إلى 15% على متقاضى الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، وإلى 20% على الرواتب من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا».

وأشار إلى أن الشريحة الخامسة تقضى بـ22.5% على الدخل من 200 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، أما السادسة والأخيرة فتقر 30% لمن يتجاوز دخلهم أكثر من نصف مليون جنيه.

من جهتها، أوضحت ميرفت ألكسان، أن مشروع القانون الذى تقدمت به يعفى من لا يتجاوز دخله 15 ألف جنيه سنويًا، وفيما يخص الموظفين، فيرفع مشروع القانون حد الإعفاء الضريبى إلى 9 آلاف جنيه، ويقر نسبًا تدريجية على من يتجاوز دخلهم هذا الحد.

أما النائب عبدالمنعم العليمى، فرفع حد الإعفاء الضريبى فى مشروع قانونه إلى 14400 جنيه سنويا بدلًا من 6500 فى القانون الحالى، مراعاة للحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه يعفى الموظفين حتى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف فى القانون الحالى.

كشف عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، لـ«الدستور»، عن أن الوفد اليابانى، الذى استضافته الغرفة أمس، يخطط لإنشاء أول مصنع للسكر فى منطقة بئر عبد بمحافظة شمال سيناء.