رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دينية النواب" تعد قانونا جديدا للطلاق الشفوي

النائب محمد شعبان،
النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدينية، تعد قانونًا لتنظيم الطلاق الشفوى وتوثيق الطلاق، خاصة الطلقة الثالثة التى لا رجعة فيها، وتعتبر الحياة الزوجية بعدها مُحرمة، وإمكانية توثيقه فى محاكم الأسرة وغيرها، مقترحًا أن يتضمن قانون تنظيم الطلاق الشفوى عقوبات على كل من لا يسجل الطلقة الثالثة، بالحبس لمدة 3 أشهر.

فى سياق متصل، أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى، ينص على الإلزام بالتوثيق خلال 24 ساعة، وإيقاع عقوبة على الزوج حال عدم التوثيق، وتفرض عقوبات على من يتأخر فى التوثيق أو يباشر حقوقه الزوجية قبله قد تصل للحبس ودفع غرامة مالية، مضيفًا أن ملامح القانون تسعى للتوفيق بينه وبين القانون الصادر برقم 100 لسنة 1985، الذى ينص على أن يجرى التوثيق خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وأيضًا بما يتواءم مع أحكام الشريعة ورؤية هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوى يقع، ولكن ينبغى توثيقه ضمانًا للحقوق.

وأضاف «حمروش» لـ«الدستور»: «سنتقدم بمشروع القانون المقترح أوائل شهر مارس المقبل»، مؤكدًا أن مشروع القانون سيواجه ارتفاع نسب الطلاق، التى زادت خلال الفترة الأخيرة، وسيعمل على الاستعانة بمقترح المجلس القومى للمرأة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤية كبار العلماء ومستجدات العصر، إضافة إلى إيجاد حلول للزوجات اللاتى لم يستطعن إثبات الطلاق.

وكشفت رانيا يحيى، عضو المجلس التنفيذى لقومى للمرأة، عن مناشدة المجلس للبرلمان بالاطلاع على الوثيقة الرسمية التى قدمها له وتنص على مبدأ «الإشهاد والتوثيق»، مشيرة إلى أن المجلس حريص على أن يكون هناك تشريع للطلاق الشفوى، مؤكدة أن الوثيقة جاءت نظرًا لارتفاع معدلات الطلاق، واختلاط الأنساب فى الآونة الأخيرة، وتسرع بعض الأزواج فى نطق لفظ الطلاق - على حسب قولها.

وأكدت لـ«الدستور»، أن الوثيقة التى أقرها المجلس القومى، جاءت استنادًا إلى المادة 21 لقانون رقم 1 لسنة 2000، إضافة إلى المادة 10 من قانون 2014، مشيرة إلى أن تلك القوانين كانت تقنن أوضاع الأسرة قبل النظر إلى أى شىء، مناشدة البرلمانيات بالوقوف إلى جانب المجلس فى القرارات التى يأخذها لاسترداد حق المرأة.

وأعربت عن استيائها من بعض النائبات اللائى يقفن صامتات أمام قرارات «القومى للمرأة» ولا يأخذن إجراءات داعمة للمرأة بصفة عامة، على الرغم من دعم المجلس الدائم لهن فى جميع أعمالهن، مشيرة إلى أن النائبات يمثلن كتلة تصويتية لا يستهان بها.