السادات يرد على لجنة القيم بـ 140 مستنداً

تقدم النائب محمد أنور السادات لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن مستندات وافية وتحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه. كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد عقدت اجتماعاً لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة .
وفيما يخص الإدعاء الأول وهو تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية أكد النائب محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الإجتماعى من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي ، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .
أوضح السادات في الادعاء الثاني والخاص بوجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات..أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب .
ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين ، وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها .
وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية فيما يخص الادعاء الثالث بتقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري ..أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفي يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى د.على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف انساق وراؤها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهر أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.