تفاصيل اجتماع «مجلس الأعمال المصري الفرنسي» بباريس

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن «القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين»، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس «الأعمال المصري الفرنسي المشترك» في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين.

وأضاف «قابيل» أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك على المضي قدما في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين».

وأردف الوزير أن «منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية، نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي».

وأوضح أن «جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم»، مشيرا إلى أن «عام 2016 شهد أيضا استمرارا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام، وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض».

وأشار الوزير إلى أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من التشريعات الاقتصادية، من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يوما إلى 30 يوما فقط، وهو ما يحقق تحولا إداريا هام في مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن «هذه الإجراءات تساهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة».

وأضاف أن «الحكومة تعمل حاليا على إصدار قانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه، هذا فضلا عن السعي لإصدار قانون المناجم والمحاجر، والذي يساهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة، أهمها مشروع المثلث الذهبي، والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس، ويتضمن مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة».

وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية، أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة إفريقيا، وخاصة الدول الـ19 أعضاء «اتفاقية الكوميسا»، كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، أوضح الوزير: «رغم أن العام الماضي شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى نحو 2 مليار يورو؛ الإ أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بلغت 6%»، مشيرا أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 2.4 مليار يورو، حتى عام 2016، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

في السياق، قال ريجيس مونفرون، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المشترك، إن «مصر تمثل سوقا استثمارية واعدة أمام المستثمر الفرنسي، ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربي والأفريقي»، مشيرا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص المتاحة، خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.

وأكد أشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن «المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبريات الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في منطقة محور قناة السويس، وذلك بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات»، لافتا أن «إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب يساهم في جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في هذه المنطقة».

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس «الأعمال المصري - الفرنسي» بعد إعادة تشكيله، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميداف).