«الإسعاف» توقف إجراءات التأمين على موظفيها

سعت هيئة الإسعاف المصرية - فى خطوة تعد الأولى من نوعها - إلى التأمين على موظفيها بعد تزايد الطلب على توفير الوثائق التأمينية لتعرض بعض من العاملين لحوادث إرهابية بمنطقة سيناء، ورغم ذلك عزفت الهيئة عن إتمام الصفقة التأمينية الخاصة بموظفيها بعد موافقة جميع الجهات الرسمية التى تبدأ بوزارة المالية وتنتهى بشركات التأمين.

من جانبه، كشف حمدى عبدالمولى، وسيط التأمين، أنه جرى إعداد الدراسة اللازمة لتوفير التغطيات التأمينية، وبعد موافقة الهيئة على الدراسة تمت مراسلة 18 شركة عاملة بسوق التأمين المصرية، للحصول على عروض تأمينية مختلفة، وتقدمت 12 شركة، أبرزها «مصر للتأمين – رويال للتأمين – بيت التأمين المصرى السعودى – المهندس للتأمين – قناة السويس للتأمين – الدلتا للتأمين – إسكان للتأمين» وغيرها بعروض للتأمين.

وقال «عبدالمولى» إن الدراسة التى تم إعدادها اقترحت أن تكون القيمة التأمينية 600 ألف جنيه، للعاملين بالهيئة بمنطقة سيناء على وجه الخصوص، مقارنة بـ100 ألف جنيه لجميع العاملين بأنحاء الجمهورية، ونصت الدراسة على أن تتحمل شركة التأمين المتعاقد معها قيمة التأمين الخاصة بالعاملين بمنطقة سيناء التى تتجاوز 250 مليون جنيه، ووافقت الشركة على ذلك.

وتم إرسال الدراسة إلى وزارة المالية - المنوط بها سداد القسط السنوى – وتم اعتمادها والموافقة عليها وبلغ القسط السنوى المفترض سداده 2٫5 مليون جنيه، وجرى تحويل جميع العروض المقدمة من قبل شركات التأمين والدراسة المقترحة إلى هيئة الإسعاف، التى وافقت على أحد العروض المقدمة من قبل الشركات ويتبع ذلك شركة بيت التأمين المصرى السعودى.

وتم إرسال العرض المقدم لوزارة المالية التى قامت بدورها بإرسال خطاب لهيئة الإسعاف المصرية بالموافقة على التعاقد مع شركة بيت التأمين المصرى السعودى وقامت بإرسال قيمة قسط التأمين المتفق عليه بالوثيقة للهيئة، لكنها لم تسع لإتمام الصفقة، متعذرة بعدم وضوح خطاب الموافقة من الوزارة.

من جانبه أوضح «عبدالمولى» أنه تم إرسال مذكرة إلى الرقابة الإدارية لاتهام هيئة الإسعاف المصرية بالتقاعس عن توفير التغطيات التأمينية اللازمة لأعضائها رغم توفير جميع الموافقات والأوراق المطلوبة.