الإصلاح الديني بين الغرب والشرق.. كتاب جديد للقس «رفعت فكري»
أصدر القس رفعت فكري رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بالمجمع الإنجيلي العام، كتاب جديد بعنوان "الإصلاح الديني بين الغرب والشرق" وذلك بمناسبة الإحتفال بمرور 500 عام على الإصلاح الإنجيلي في العالم.
ومن جانبه قال القس رفعت فكري، إن كتاب الإصلاح بين الغرب والشرق يتناول قضية صكوك الغفران والاستغلال السئ للدين، في العصور الوسطي للكنيسة الكاثوليكية إلى أن بدأت مرحلة الإصلاح الديني من خلال "مارتن لوثر".
وأشار "فكري" لـ"الدستور" إلى أن مارتن لوثر أول من بدأ الإصلاح المسيحي في الغرب من خلال لائحة تدعو للإصلاح الديني علقها على أحد أبواب الكنيسة، وعن هذا الفعل قال أحد المؤرخين:"راحت ترددات صوت مطرقة لوثر وهو يدق اللائحة في باب الكنيسة تهدر كالرعد، موقظة أوروبا من سباتها الروحي فانتشر إنجيل الإصلاح فيها ومنها إلى كل أنحاء العالم".
"وكانت هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها مصطلح "الإصلاح الديني"، في القارة الأوروبية عندما بعث مارتن لوثر خطابًا إلى الدوق جورج" طالب فيه بالإصلاح الديني بقوله: "يجب القيام بإصلاح ديني عام للطبقات الروحية والزمنية".
وأكد القس "رفعت " أن قبل ظهور حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، كان الإنسان خاضعًا لسلطة الكنيسة خضوعًا تامًا، فتمكن الإصلاح الديني من تحريره بصورة كبيرة من السيطرة المزدوجة للكنيسة، ورجال الحكم المدني، وحقق له كسبًا في كثير من الميادين، كان أبرزها: الحرية، والفردية، بوصفهما مقدمتين ضروريتين للديمقراطية التي حملها وبشر بها العصر الحديث، فلقد أطلقت حرية العبادة، وأضحت تتسم بطابع فردي يتمثل في جعل العلاقة مباشرة بين الإنسان وربه.
وأضاف: «أضافت سلطة الضمير الفردية تحل محل سلطة الكنيسة والبابا، وجُعل الدين أمرًا شخصيًا، وخاضعًا لضوابط أخلاقية محددة، والدعوة إلى قيام علاقة متوازية بين الحاكم والمحكوم، وعلاقة الفرد بالدولة، لقد أحدث الإصلاح الديني نقلة حقيقية في حياة الفرد والمجتمع من حالة الهيمنة الكنسية باسم الدين، إلى حالة تحرير الفرد نسبيًا من تلك الهيمنة، وإعادة الاعتبار إلى الإنسان بوصفه كائنًا إنسانيًا وروحيًا ينبغي أن يكون حرًا من الناحية العقائدية والروحية، ولا يخضع لسلطة أحد إلا الله،ولا لمراقبة أحد إلا الضمير، فقد جنحت المجتمعات الأوربية الحديثة إلى الفصل بين الدين والنظم السياسية، ومجالات الحياة المختلفة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والأخلاق، فأصبحت السلطة الوحيدة هي سلطة الإنسان العاقل، وليست سلطة الدين ومؤسساته الروحية".
وأشار إلى أن الكتاب يطرح قضية ضرورة الإصلاح الديني في الكنائس المصرية وإعادة تجديد الفكر الديني ليتواكب مع الحداثة وحقوق الإنسان، مركداً على ضرورة وجود "مارتن لوثر" للإصلاح الديني في مصر وليست للمسيحية فقط بل للمؤسسات الدينية الإسلامية أيضاً في ظل تحدي يواجه جميع المصريين وهو محاربة التطرف والذي يجب أن نتصدي له جميعاً من خلال الإصلاح الديني.
