ملفات مهمة تنتظر «حسم» الوزراء الجدد
الزراعة: 10 أزمات على مكتب البنا
يواجه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، الكثير من المشاكل والأزمات، التى تحتاج إلى حلول سريعة، فى مقدمتها: تسعير القمح، وارتفاع أسعار الأسمدة الازوتية إلى 4 آلاف جنيه للطن، مع عدم توافرها فى الجمعيات الزراعية، فى كثير من المحافظات، بالإضافة إلى التعديات على الأرض الزراعية. وتحتل أزمة تسعير القمح أهمية كبيرة، خاصة فى ظل رفض الفلاحين السعر القديم، وهو 540 جنيها، والمطالبة برفعه إلى 620 جنيهًا. كما أن أزمة تجربة زراعة القمح بالتبريد مرتين سنويًا لها، أهمية كبيرة، ما يحتم على الوزير الجديد التصدى لها، وهى التجربة التى نفذها المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، ورفضها مركز البحوث الزراعية الذى يترأسه البنا، مؤكدين عدم جدواها وفشلها. وتنتظر «البنا» الأزمة الكبرى التى تطل برأسها منذ ثورة 25 يناير، وهى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية، بإجمالى مليون و647 ألف حالة تعدٍ على مساحة 73 ألفًا و95 فدانًا منذ ثورة 25 يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضى، الأمر الذى أدى لظهور خلاف بين الوزير السابق، عصام فايد ومجلس النواب، لعدم اتخاذ قرارات حاسمة قبل توصيل المرافق للمبانى المخالفة، أزمات أخرى تنتظر المواجهة من البنا، فى مقدمتها التخوف من تفشى مرض الحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور، وتدهور زراعة القطن بصورة كبيرة، وعجز وزارته عن عهود سابقة عن تسويق العديد من المحاصيل الزراعية، ومنها القطن والقمح والأرز بعد تجاوز سعر الكيلو 8 جنيهات، بجانب تعثر قانون التأمين الصحى على الفلاحين، وتطبيق الكارت الذكى للحيازات الزراعية لإحكام السيطرة على توزيع الأسمدة.
وزير الزراعة: لدينا خطة شاملة لحل جميع الملفات العالقة
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، إن لديه خطة شاملة لحل جميع الملفات العالقة والمشكلات التى تواجهها الوزارة، لافتًا إلى أن هدفه الأول النهوض بالزراعة المصرية وتحقيق التنمية واستكمال المشروعات القومية.
ولفت الوزير فى تصريح خاص لـ«الدستور» إلى أن أهم أهدافه العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية للحد من الاستيراد والوقوف بجانب الفلاح، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والتنسيق مع الوزارات المعنية، واستكمال مشروع التأمين الصحى، وتطبيق الحيازة الإلكترونية للفلاحين، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية.
يدخل الوزير الجديد الحكومة وخلفه ميراث من الأزمات مع العاملين والباحثين فى مركز البحوث الزراعية، حيث نظم العاملون بالمركز وقفات احتجاجية اعتراضًا على عدم تطبيق الكادر الوظيفى، وحرمانهم من العلاوات المخصصة لموظفى الدولة، بالإضافة إلى اتخاذه عدة قرارات والعدول عنها ومنها القرار 5558 الذى صدر شهر نوفمبر الماضى، بتشكيل لجنة للترقيات برئاسة الدكتور سعيد منصور الذى يبلغ من العمر 75 عامًا بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.
فى المقابل، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن جميع البلاغات التى قدمت ضد الوزير الجديد والمتعلقة بشبهات إهدار المال العام، تم حفظها من قبل النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمى بكافة أرقام البلاغات المحفوظة.
وأضاف عبدالدايم، فى تصريح خاص لـ«الدستور» إن الدكتور البنا مازال متواجدًا فى مركز البحوث الزراعية، وسينتقل إلى الديوان العام للوزارة عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
فيما أشارت مصادر مطلعة فى الوزارة إلى احتمال إجراء تغيير بعدد من القيادات التى صدر قرار من الوزير السابق عصام فايد لها بالتجديد، وخاصة الدكتور أحمد أبواليزيد، مدير عام الهيئات، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
التخطيط: الدعم وانتخابات المحليات واستراتيجية 2030
تركة ثقيلة تنتظر وزيرة التخطيط الجديدة، الدكتورة هالة السعيد، أهمها ملف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بما يتضمنه من قضايا تشغل بال ملايين العاملين بالجهاز، منها خطة إعادة هيكلة الجهات الحكومية، وتأهيل الكوادر البشرية، تمهيدا للتحول من إدارات شئون العاملين إلى فكر إدارة الموارد البشرية، بما يتزامن مع دخول قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. أما تطوير قواعد البيانات، فيأتى فى المرتبة التالية، فى الملفات التى تنتظر الوزيرة الجديدة، حيث يندرج تحته عدد من الملفات الأكثر أهمية، والتى يشرف عليها المهندس أشرف عبدالحفيظ، فيما يخص ميكنة قواعد البيانات جميع، سواء المتعلقة بقواعد بيانات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فنيا، أو التعاون مع التنظيم والإدارة.
كما تعكف الوزارة حاليا على العمل من أجل هيكلة منظومة الدعم، فى إطار عمل وحدة شبكات الأمان الاجتماعى، التى يرأسها الدكتور مجدى الحناوى، حيث تتولى مهمة حصر أعداد مستحقى الدعم بعد تنقية قواعد البيانات، وكيفية استهدافهم من خلال برامج مختلفة للدعم النقدى على غرار برنامجى تكافل وكرامة، بالتعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتموين.
وعلى صعيد التخطيط والمتابعة، يتنظر الوزيرة الجديدة ملف متابعة استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتى بدأ تنفيذها منذ العام المالى 2016-2017.
وعلى صعيد آخر، تسود حالة من الترقب داخل ديوان وزارة التخطيط بين الموظفين والقيادات على حد سواء، حيث تغيب نواب الوزير السابق عن مكاتبهم، انتظارا لتولى الوزيرة الجديدة مهام منصبها رسميا، عقب أداء اليمين الدستورية، وما سيعقب ذلك من تغيرات قد تطرأ على شاغلى المناصب القيادية بمختلف القطاعات، ومكتب الوزير.
وفى هذا السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، لـ«الدستور» عن كواليس الإطاحة بوزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، وتعيين الدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلفا له، موضحا أن العربى علم بقرار الإطاحة به من منصبه صباح أمس الأول الثلاثاء، هاتفيا، من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، أن الأمور كانت تتجه نحو تجديد الثقة فى العربى، وزيرا للتخطيط، مع إعلان التعديل الوزارى الجديد، حتى الجمعة الماضى، لكن تغيرا طرأ بعد ذلك، طرح معه عدة أسماء لخلافته فى منصبه، لضخ دماء جديدة داخل الحكومة.
النقل: مشروعات الطرق الأربعة على مائدة عرفات
تنتظر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، ملفات كثيرة تتطلب جهدًا كبيرًا لإحراز تقدم فيها، أبرزها إنهاء مشروعات الطرق الأربعة المتبقية من المشروع القومى للطرق، ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابى، التى تأخر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل السابق، عن تسليمها فى المواعيد المحددة.
وتضم قائمة الطرق: شبرا - بنها الحر، بطول 40 كيلومترًا، والدائرى الإقليمى بطول 92 كيلومترًا، وجنوب الفيوم – الواحات بطول 125 كيلومترًا، والفرافرة عين دلة 83 كيلومترًا.
والتحدى الآخر الذى ينتظر الوزير الجديد، هو كيفية التعامل مع أزمة مرفق مترو الأنفاق، الذى يخسر شهريًا ما يزيد على 20 مليون جنيه، ما يتطلب العمل على إيجاد حلول مختلفة، بعيدًا عن زيادة سعر التذاكر، التى تؤثر فى قطاع عريض من الشعب، إضافة إلى استكمال مشروعات المترو، التى يجرى العمل بها، مثل المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث، والمرحلة الأولى من الخط الرابع.
مشكلات أخرى مؤجلة تنتظر «عرفات»، مثل التاكسى النهرى، ومشروع ميكنة إشارات خطوط سكك حديد الصعيد.
التموين: توفير الأرز والسكر وتحديث البطاقات أولى مهام المصيلحى
يواجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، عدة تحديات، أولها توفير السلع التموينية، بدءًا من مشكلة الأرز، حيث فشلت ٧ شركات، فى توفير ٢ مليون طن، لتلبية احتياجات المواطنين، مما أدى إلى عجز بنسبة ١٠٠%. والمشكلة الثانية بطلها «السكر»، الذى قفزت أسعاره فى الأسواق إلى ١٧ جنيهًا، و٨ جنيهات على البطاقات التموينية. ويليها ملف تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، ومن حالات الوفاة والسفر للخارج، حيث بلغ عدد المستبعدين نحو مليون و٣٠٠ ألف مواطن، ومن المنتظر بعدها أن تبدأ الوزارة فى تحديد المستحقين طبقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.
وملف آخر ينتظر قرارات الوزير الجديد، هو توريد القمح للمطاحن والمخابز، والذى يكلف الدولة ٢٢ مليار جنيه، تنفق فى استعدادات الوزارة لاستلام الأقماح من الفلاحين، وتجهيز الشون الحديثة، ومنع تسريب الأقماح إلى مطاحن القطاع الخاص.
الاستثمار: تسوية المنازعات ومشكلات المتعثرين معوقات أمام الوزيرة
قال مصدر مطلع بوزارة الاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد، يعد من أهم الملفات التى تواجه وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون دخل مرحلة مناقشة الصيغة النهائية فى مجلس الدولة.
وأضاف المصدر، أنه من بين أهم الملفات التى تنتظر الوزيرة، معالجة الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديلات قانون سوق المال لخلق بيئة تشريعية ملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولفت إلى أن ملف الترويج لمشروعات مصر القومية عربيًا وعالميًا وجذب رؤوس الأموال يتصدر أهم المفات التى ستعمل عليها «نصر»، مستفيدة من علاقاتها كوزيرة للتعاون الدولى.
وأشار إلى أن أحد أهم المعوقات أمام الوزيرة هو تفعيل عمل لجنة تسوية المنازعات داخل الوزارة لحل مشاكل المستثمرين المتعثرين من المصريين والعرب والأجانب.
