«الدستور» تنشر خارطة طريق «المدينة الطبية» في العاصمة الجديدة

تسعى الحكومة لتنفيذ مدينة جديدة، ربما تمثل بداية دخول مصر عهد المدن المتخصصة، خاصة فى المجال الطبى، وتكشف دراسة حصلت «الدستور» على نسخة منها، خطة إنشاء «المدينة الطبية»، المقترح إقامتها فى قطاع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدراسة تضمنها خطاب وزير التخطيط ممثلًا عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى برقم 175، للرد على رئاسة الجمهورية بشأن إعداد دراسة حول المدينة وتكلفتها وآلية تنفيذها.

وأشارت الدراسة إلى أن آلية تنفيذ المشروع المقترحة تتضمن، المشاركة بين القطاعين العام، والخاص، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، غير شاملة قيمة تجهزات الأرض المخصصة للمشروع.

وجاء فى خطاب وزير التخطيط، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم الرعاية الطبية المدعمة بالبحث العلمى، والتدريس، والتدريب، وربطها بالنشاط السياحى لتكون نواة لجذب الأنشطة الاستثمارية والعقارية والترفيهية حولها.

وحسب الخطاب، شملت الدراسة المقرر عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة محاور منها: دراسة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز دور الحكومة المصرية، والحصول على نموذج الاعتراف بالجامعات المتخصصة، فى العلوم الطبية، وحساب التكلفة التقديرية للمشروع، ووضع خطة المعدلات التقديرية للتوظيف فى مشروع المدينة الطبية.

وتتمثل حصة الحكومة فى المشروع، فى تقديم الأرض اللازمة لبنائه وستكون قيمة الحصة مرتبطة بقيمة الأرض، بالنسبة إلى القيمة الإجمالية للإنشاء.

وذكرت الدراسة، أن المساحة المطلوبة لإنشاء المدينة الطبية تقدر بنحو 350 فدانًا، إضافة إلى مساحة 250 فدانًا حول المشروع، للخدمات المساندة.

وأوضحت الدراسة أن المشروع يعد نموذجًا جيدًا فى كيفية تحقيق التكامل الوظيفى بين القطاع الصحى، والتعليمى والبحث العلمى فى كيان تنموى واحد ما يساهم فى دعم قطاع السياحة من خلال تشجيع نمط السياحة العلاجية وأثره فى نمو قطاع السياحة فى مصر.

وقدرت الدراسة، أن المشروع يوفر نحو 32 ألف فرصة عمل موزعة على القطاعات المختلفة، كما تصل نسبة العمالة الأجنبية فى الفترات الأولى من المشروع نحو 16.6% من إجمالى العمالة بنحو 5400 عامل، ما يتطلب تحديد إمكانية توفير وحدات إقامة لهذا الحجم من العمالة خلال الثلاث سنوات الأولى من المشروع، مع تحديد التوزيع التفصيلى للسكان الموضح ضمن التكلفة التقديرية له.

وطالبت وزارة التخطيط الهيئة «وفق خطاب موجه لمجلس الوزراء»، بضرورة اشتمال الدراسة على تحديد المساحات اللازمة من الأرض المزروعة، والأرض المخصصة للأنشطة المختلفة، التى تقدر بنحو 350 فدانًا لإقامة المشروع، ما يتطلب إعداد دراسة مستفيضة تتناول هذه الجزئية، وتوضيح المقصود من إعطاء حق الأولوية بالانتفاع بالمساحات المتبقية من أصل 600 فدان لإنشاء الخدمات المساندة.