نائب وزير المالية: العمل في الضرائب مهمة قومية ونسعى إلى إقرار نظام حوافز مدروس ومستدام

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأحد، إن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومي وإن الحصيلة حتى نهاية يناير الماضي زادت بنحو 12% عن الفترة المثيلة، ووصلت الحصيلة فى يناير وحده الى 130% من الربط المقرر.

وأضاف خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور عماد سامي رئيس المصلحة، إنه سيتم من الشهر المقبل إعلان المأموريات والمناطق التى حققت الربط أو عجزت عن تحقيقه حتى يجرى استخلاص الدروس ولكى يثاب المجتهد ويحاسب المقصر.

وأكد المنير اهتمام رئيس الدولة بالإصلاح الضريبي على نحو غير مسبوق ومتابعته الدائمة مع وزير المالية لهذا الملف.

وأضاف أن العمل بالضرائب هو مهمة قومية وليس وظيفة مضيفا إنه ولكي يتمكن العاملون بالمصلحة من أداء الواجب الوطني هذا فلا بد من وجود نظام اثابة قوى و " محترم " مع بيئة عمل مناسبة مضيفا إنه على يقين أن الثقة التى تولدت بين العاملين والوزارة ستمتد الى الثقة فى نظام الحوافز الذي نعمل عليه عرض بشكل مدروس وسيظهر قريبا محققا ما يجب تحقيقه لقضاة المال الذين يمثلون العمود الفقري لإيرادات الدولة المصرية.

ونوه الى حرص الوزارة على عدم تكرار نظم التحفيز السابقة التى لم تؤد إلى رضا العاملين فى أى وقت كاشفا عن أن الوزارة تعمل علي أن يصدر نظام الحوافز الجديد عبر قانون حتى لا يكون مرتبطا بشخص ومشيرا إلى التجاوب الواسع من أعضاء البرلمان لتحفيز قضاة المال في مصلحة الضرائب.

وذكر المنير إنه يوما بعد يوم يتأكد للعاملين ان من يعمل يثاب وإنه لا فرق فى ذلك بين مأمور وبين من يعملون بمكتب رئيس المصلحة وستبقى هذه هى القاعدة ويقابلها نظام عقاب عادل أيضا لمن يقصرون او لا يحققون المستهدفات او يخالفون القانون مضيفا اننا نساعد الجهات الرقابية فى عملها لمكافحة الفساد ونعمل على تدعيم ركائز الرقابة الداخلية ومعايير الشفافية والنزاهة ولا يمكن ان نقبل تشويه سمعة المصلحة والعاملين فيها وسنلاحق الفساد حيثما وجد .

وقال المنير ان الفساد ليس هو الرشوة فحسب ولكنه يشمل "الإهمال، إساءة اختيار القيادات والعاملين ، المساواة بلا معايير، عدم معاقبة المخطئ ، عدم إعداد صف ثان ، إعاقة الإصلاح وإطلاق الشائعات وإهمال العمل".

وأكد المنير إنه من غير المنطقي أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه مشيرا إلى إنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع في هاتين الضريبتين .

كما أكد أيضا أن هدف الوزارة فى النهاية هو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وأن يعفى من الدفع من يستحق الإعفاء بلا جور ولا تفريط ، وأشار الى أن دور الوزارة وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة دون أى مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل في سير العمل بالمصلحة.

وقال للحاضرين : طموحنا ليس فقط أن تكون مصلحة الضرائب الأفضل في مصر ولكن أيضا على المستوى العربي، مضيفا إنه من غير اللائق الا نقود التطور الضريبي في المنطقة وبلدنا لديه اعرق مؤسسة ضريبية في العالم العربي وأقدم منظومة تشريعية في هذا المجال فى محيطنا .

قال المنير إن وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 مليون ملف وبين من يقدمون إقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر في مقياس الالتزام الضريبي وبالتالي فان عملية الجرد القائمة حاليا والتى يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدا ضخما ستؤدى إلى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة .

وكشف الاتجاه الى استخدام أسلوب عمل جديد فى التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التي استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية وباستخدام المداخل السلوكية في التفاعل مع الممولين .

وأوضح المنير ان نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا أن عملية النقل ليست عقوبة لأحد وأن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر مضيفا أن التفكير يجرى حاليا فى تعديل أسلوب الأداء فى مأموريتي الاستثمار والشركات المساهمة .

ومن جهته أكد عماد سامي رئيس مصلحه الضرائب المصرية إن الانجاز المطلوب للمصلحة ليس هو الحصيلة فقط و التي تعد الانجاز الرئيسي و لكن هناك عده عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف تاني للقيادات من الشباب اللذين هم أمل مصلحه الضرائب في المرحلة القادمة وكذلك التدريب والتطوير المستمر الذي يتماشي مع كل جديد مشددا علي أنه لا مكان الا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والانجاز الحقيقي والابتكار وخلق أفكار جديدة.

و أضاف سامي إن قوة مأمور الضرائب تتمثل في كونه قادرا علي التعامل مع الممولين بحرفيه و مهنيه يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل لذلك نسعى بقوه لان تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيده و نظام كفؤ للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.