القصة الكاملة لتهجير أسرة قبطية من «شبين القناطر»

«دى عيال مع بعض»، بهذه العبارة تنتهى عادة الخلافات التى يكون سببها لهو الأطفال، لكن الحال تبدل فى قرية عرب الصوالحة بـ«شبين القناطر»، ليصل الخلاف العابر مع أسرة الطفل القبطى فادى سعيد خليل «١٤سنة»، الذى اتهمته أسرة الطفل «زياد أحمد» بالتعدى جنسيًا على ابنهم، إلى تهجير الأسرة من منزلها وحبس الطفل برعاية عضو البرلمان محمود بدر وقيادات أمنية، وفق شهادة رب الأسرة المهجرة. وبينما يؤكد والد الطفل القبطى تهجيره وأسرته من منزلهم قصرًا بعد الواقعة، نفى عدد من أهالى القرية ورجال أمن فى تصريح لـ«الدستور» تهجير الأسرة من منزلها، مؤكدين أن الأسرة القبطية لا تملك منزلًا بالقرية وكانت تقيم بعقد إيجار محدد المدة وانتهى. ويروى «سعيد خليل» قصة تهجير أسرته من منزلهم قائلًا: بدأت الواقعة قبل 3 أشهر مع قيام والد الطفل «زياد أحمد» بتحرير بلاغ ضدى وضد ابنى فادى بتهمة التعدى الجنسى «الباطلة»، وبعدها تجمهر عدد من المسلمين أمام منزلنا محاولين التعدى على ممتلكاتنا بالتخريب، وطردونا من منزلنا ولجأنا وقتها لطلب المساعدة من نائب دائرة شبين القناطرة الذى شارك مع أفراد الأمن فى جلسات عرفية.

وأضاف فى تصريح لـ«الدستور»: الجلسات العرفية التى شارك فيها ضباط قسم الشرطة والنائب محمود بدر انتهت بقرار تهجيرنا من منزلنا، وتابع: أسرة زياد طلبت مبلغ 50 ألف جنيه للتنازل عن المحضر المقدم ضد ابنى بعد تهجيرنا، ولكن أثبت كشف الطب الشرعى عدم تعرض الطفل زياد للاعتداء الجنسى، لكن والد الطفل زياد استدعى شهود زور لإثبات عكس نتائج الطب الشرعى واستكمل القضية وفى النهاية قررت المحكمة سجن «فادى» ١٥ سنة.

وناشد والد الطفل القبطى فادى، الرئيس السيسى للتدخل لعودته إلى المنزل فى شبين القناطر. من جهته، نفى علاء منصور، موظف بالمعاش، ما تردد بشأن قيام أهالى أسرة مسلمة بالقرية بتهجير أسرة مسيحية بسبب اتهام بالاعتداء الجنسى على أحد أبناء الأسرة المسلمة قائلًا: لا توجد أى حالات تهجير أو طرد لأسر مسيحية ونعيش جميعًا «مسلمين وأقباطًا» معًا ونأكل فى طبق واحد.

كما نفى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شبين القناطر، فى تصريح لـ«الدستور» وجود أى حالات تهجير لأسر مسيحية بنطاق قرى مدينة شبين القناطر.