السجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل في "حصار محكمة مدينة نصر"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات حضوريا، وبالسجن 10 سنوات غيابيا لـ11 هاربين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من محمد حازم صلاح أبو إسماعيل "محبوس"، وممدوح أحمد إسماعيل "هارب"، وإسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي "محامٍ، محبوس"، عبد الرحمن عز الدين إمام "مذيع بقناة 25 يناير، هارب"، وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف “هارب”، وإسلام يكن علي خميس "هارب" والملقب بـ"فتى داعش"، والذي زعم ارتكابه إحدى العمليات خارج مصر.

كما تضم، مصطفى هاني عبد الباري “هارب”، وعلي أحمد عبد السلام منصور “هارب”، وشريف محسن يوسف “هارب”، وأحمد رأفت محمد جلال “محبوس”، وعبد الله عمر عبد العزيز “هارب”، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله “هارب”، وإسلام أحمد عبد السلام منصور “هارب”، وإسلام هشام محمود أحمد “محبوس”، ومحمد عزيز عبد الحكيم أبو حسين “محبوس”، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي) “محبوس”، وأحمد سمير إبراهيم محمد “هارب”، وإسلام رشاد أحمد محمد “محبوس”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم في يوم 19 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قام المتهمون حازم إسماعيل، وممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بالاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، لمنعهم من أداء عملهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، وهي قضية حيازة سلاح، وبلغ مقصدهم من ذلك بإصدار قرار بإخلاء سبيله.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، استعمال القوة والتهديد مع موظف عام “رئيس نيابة مدينة نصر” لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

وأسندت النيابة إلى بقية المتهمين، اتهامات الاشتراك مع مجهولين لاستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحملة إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.