رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحرين تشارك في الاجتماع الوزاري لمبادرة "حوار أبوظبي" بشأن العمالة الآسيوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن حميدان وفد بلاده المشارك في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة في إطار متابعة وثيقة "حوار أبوظبي"، والذي يعقد في "كولومبو بسريلانكا.

ويشارك في الاجتماعات وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ووزراء العمل بدول أفغانستان وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وتايلاند وماليزيا والنيبال والفلبين وفيتنام وسريلانكا بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي واستعراض أفضل الممارسات والنظم والإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظيم انتقال وتوظيف الأيدي العاملة الآسيوية لتلبية احتياجات أسواق العمل بدول المجلس مع تعزيز إجراءات الحماية القانونية لكل من العمال الوافدين وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والتشريعات المعتمدة في دول المجلس، مع الإسهام في جهود التنمية والتعاون الاقتصادي لدى كافة الدول المعنية.

ويشكل اللقاء مناسبة لدول مجلس التعاون لاستعراض جهودها في مجال حماية العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، والتزامها بتقديم كافة أوجه الرعاية لها من خلال التطوير المستمر للتشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان دعم البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز وبناء علاقات إيجابية مثمرة تكفل الحقوق العادلة والمتوازنة للطرفين وتسهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وأضاف حميدان أن الاجتماع بحث أسباب ارتفاع كلفة استقدام وتوظيف القوى العاملة الوافدة، وتنظيم قواعد وإجراءات عمل مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة بما يضمن التزامها بالمعايير العالمية للتوظيف وفرض إجراءات رقابية على هذه المكاتب بصورة أكثر فاعلية لضمان عدم تعرض العمالة للاستغلال.

جدير بالذكر أن "حوار أبوظبي" مبادرة أطلقتها دولة الإمارات في عام 2008، تهدف إلى خلق مناخ للحوار الإيجابي بين دول شرق آسيا المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون، والعمل الثنائي بينها في مجال حفظ وصيانة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.