توابع "التعويم" تهدد المشروعات الكبرى .. وزير التخطيط لـ"الدستور": لجان لمراجعة كافة عقود المقاولات والتوريد.. وتعزيز "المخصصات "من بند التعويضات

فجر مصدر مطلع بوزارة التخطيط مفاجأة من العيار الثقيل، حول أزمة كبيرة تواجه وزارتي التخطيط والمالية فيما يخص تدبير الموارد المالية لتمويل مشروعات الجهات الحكومية المندرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، نتيجة فوارق قيمة العملة المحلية بعد قرار التعويم.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي الأخير كبد تلك الجهات الحكومية لاسيما المحليات خسائر فادحة حرمتها من إستكمال تنفيذ العديد من المشروعات مع إنقضاء النصف الأول من العام المالي الحالي، مما ترتب عليه تجميد العمل بتلك المشروعات لحين حل الأزمة، متوقعًا أن يسجل عجز الموازنة نسب تتخطي عام 2015-2016.

وأشار إلي أن هناك إجتماعات مكثفة جمعت وزير التخطيط والمحافظين الذين لديهم أزمة مالية في إستكمال تنفيذ مشروعاتهم المدرجة ضمن خطة العام المالي الجاري، متوقعًا أن تسهم تلك الأزمة زيادة عجز الموازنة إلي حدود تفوق المستهدف لاسيما وأن الوزارة تدرس أولوية منح الجهات المتضررة تمويلات إضافية من أجل التخفيف من وطأة الأزمة.

المعلومات السابقة أكدها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كاشفًا عن تشكيل لجان معتمدة علي مستوي جهات الدولة من وزارات ومحافظات لمراجعة كافة عقود المقولات والتشييد والبناء وكذلك عقود التوريد في ضوء التغيرات المترتبة علي قرار تحرير سعر العملة المحلية.

ولفت الوزير، في تصريح لـ"الدستور"، إلي الوزارة تلقت عدة طلبات من اللجان المعتمدة المشكلة من جهات الإسناد المختلفة حول الموقف المالي للمشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي الحالي 2016-2017.

وأضاف أن هناك مرونة من جانب الوزارة في تعزيز مخصصات الجهات المختلفة بناءًا علي تقارير جهات الإسناد التي تخص المشروعات المضاره من خلال بندي إحتياطات غير موزعة وتعويضات فروق الأسعار المرجة ضمن ميزانية العام المالي الجاري لزيادة مخصصات المشروعات المختلفة في ضوء الموقف التنفيذي.

من جانبه، أوضح المصدر أن أبرز المشروعات التي تأثرت بشكل كبير مشروعي إستكمال وتطوير الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق بقيمة 4 مليار جنيه، وكذلك مشروعات التعليم المموله بواقع 12 مليار جنيه من الخزانة،لبناء مدارس خلال العام الدراسي القادم والعمل على تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول بنسبة 50%، حيث يسود الإتجاه نحو تقليص فاتورة تلك المشروعات علي أن يتم إستكمالها في موازنة العام المقبل،

وقال المصدر أن المحافظات كان لها النصيب الأكبر من المشروعات المتوقفة بسبب أزمة التمويل، لاسيما الكبري منها والتي تعاني من فجوة كبيرة في التمويل قد تعجز الدولة عن سدها، منها علي سبيل المثال المنطقة الصناعية في بني سويف والتي توقفت أعمال البنية التحتية بها نتيجة عدم توافر إعتمادات مالية، كما تسبب الأزمة في توقف مشروعات البنية التحتيه لاسيما الخاصة بالصرف الصحي في محافظتي الفيوم والمنوفية