مصادر لـ"الدستور": "العدل" طالبت البرلمان بإصدار قانون "مفوضية الانتخابات" لمنع إبطال "المحليات"
قالت مصادر مطلعة بوزارة العدل، إن الوزارة طلبت من مجلس النواب الإسراع في إصدار قانون إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات" كبديل للجنة العليا للانتخابات، حتى لا يكون هناك عوار قانوني أو دستوري، يهدد انتخابات المحليات المقبلة.
وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"، إنه حال الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، سيتم إنشاء الهيئة كشخصية اعتبارية لها جميع المراكز القانونية في الدولة من الناحية الإشرافية، والتي تتعلق بانتخابات الرئاسة، والبرلمان، والمحليات، بالإضافة إلى أي انتخابات أخرى تجري داخل النقابات، وتتطلب إشرافا قضائيا.
وأضافت المصادر: سيكون للمفوضية ميزانية مستقلة في الدولة، وشرطة قضائية متخصصة تحصل على صفة الضبطية القضائية، إضافة لاحتمالية إنشاء محاكم متخصصة في هذا الشأن بعيدا عن محاكم القضاء الإداري، على أن يكون قرار إنشاء هذه المحاكم في وقت لاحق من إقرار مشروع القانون المقدم إلى البرلمان منذ فترة".
وأشارت المصادر إلي أن "قرار إنشاء محاكم خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات حال إقرارها خلال هذا العام، سيأخذ قدرا من الوقت حتى يكون هناك عملية تنسيق واضحة بين الهيئة ومحاكم القضاء الإداري التي لها سلطة نظر الإجراءات والطعون الخاصة بالعملية الانتخابية".
وتابعت: سلطة إنشاء مثل هذه المحاكم في العادة تكون بقرار وزاري من وزير العدل، وهو ما يعني من الناحية الإجرائية ضرورة وجود تنسيق قضائي كامل بين القائمين على أمر هذه المفوضية بعد إنشائها والمؤسسة القضائية بشكل كامل، من حيث طبيعة رئاسة هذا المحاكم وطريقة اختيار أعضائها سواء من محكمة النقض أو الاستئناف او مجلس الدولة".
ولفتت المصادر، إلى أن طبيعة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق المقترح المقدم من جانب وزارة العدل نص على أن يتولاها عدد كاف من رؤساء المحاكم سواء النقض أو الاستئناف، وعدد كاف من نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
وانتهت المصادر، إلى أن نص المقترحات القانونية التي قدمتها وزارة العدل في شكل مشروع قانون خاص بإنشاء مفوضية عليا مستقلة لإدارة الانتخابات اعتمد علي عدة تجارب ومشاركات قضائية قام بها أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إلي دول أوروبية.
