رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأهلي" و"مصر" يكشفان تفاصيل "نزاع أحمد بهجت"

أحمد بهجت
أحمد بهجت

قال البنك الأهلي المصري، إنه رغم صدور أحكام نهائية ببيع معظم أصول شركات دريم لاند (مجموعة أحمد بهجت)، وأخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيسا للمجموعة بأن يسدد لبنكي "الأهلي" و"مصر" مبالغ تصل جملتها حاليا حوالي 600 مليون جنيه مصري، فقد دأب على نشر بيانات مضللة في محاولة لإدخال لبسا لدى الرأي العام، والمتعاملين معه.

وأضاف البنك، في بيان صدر عنه اليوم (الاثنين)، أنه حرصا من البنكين على توضيح الأمور، فإنهما يؤكدان أن بنكي "الأهلي" و"مصر" كانا حريصان دوما على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء، وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تمت بالفعل إنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.

وتابع البيان: حتى مارس 2011، ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور، لم يكن قد سدد شيئا يذكر من مديونياته التي اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري.

وقال إنه حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه، لجأ بهجت للتحكيم، حيث أقام دعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، معترضا على تنفيذ أحكام الاتفاقيات، وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته، وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم (حاليا هلنان دريم لاند) ومجمعات بهجت ستورز وغيرها وما يلحق بها من أراضي ومبان)، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.

وأقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية ـ التي أقامها هو ـ وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة.

يذكر أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية، والتي وردت أيضا في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة، أكدت أن "البنوك صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً، وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله، وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير".

و أشار البيان، إلى أن بهجت أورد في بياناته ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعونا أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وأشار البيان، أن نيابة النقض كانت قد أودعت تقاريرا في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون. وذكر بهجت، في بياناته، أن منازعاته مع البنوك لا زالت مستمرة، وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل ، وتم حسم الأمر لصالح البنوك.

واستطرد البيان بالقول، إن بنكي الأهلي ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش .م .م ـ وذلك فضلاً عن أحكاما نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي " و" مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.

واختتم البيان، قائلا إن بهجت وأولاده، أقاموا دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي، طالبوا فيها بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض، عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من إدعاءات كاذبة، مشيرا أن المحاكم الأمريكية رفضت دعاواه، ومؤكدا أن بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سيظلان داعمين لرجال الأعمال الشرفاء، وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، في سبيل نهضة الاقتصاد المصري، دون تفريط في حقوق وأموال المودعين، حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.