"الغرف التجارية" ترحب بخفض جمارك "السكر والأرز" وتعتبرها خطوة غير كافية لاستقرار الأسعار.."المستوردين" تطالب بإعفاءات للسلع الغذائية الأساسية.. والباجوري: لا بديل عن تخفيض الدولار الجمركي إلى 14 جنيها
قرار مفاجئ أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهود.
ولاقي القرار الأخير أصداء واسعة بين المستوردين ورؤساء الغرف التجارية حول التأثيرات المتوقع أن تلقي بظلالها علي السوق المحلي في خضم أزمة متفاقمة يعانيها المواطنين من نقص المعروض من السلع الغذائية الأستراتيجية لاسيما السكر والأرز.
أشاد صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوي باتحاد الغرف التجارية، بتوجه رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيمة الجمارك علي واردات مصر من السكر والأرز، مشددًا علي أن القرار من شأنه أن يحد من أزمة نقص السلع الأساسية بالسوق المحلي.
وطالب "العبد"، في تصريح لـ"الدستور"، بتمديد القرار بما يمنحه من تسهيلات مالية للمستوردين في فترات الأزمات أو غيرها، منعًا لتكرار الأزمة مرة أخري، وكذلك لخفض الأسعار السلع التي أخذت في الإرتفاع الي مستويات غير مسبوقة إثر نقص المعروض من تلك السلع في الأسواق.
بينما رأي أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية، ضرورة تدخل مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات التي من شأنها الحد من معوقات الإستيراد لاسيما فيما يخص السلع الغذائية الأساسية، من خلال إعفاء الواردات من تلك السلع نهائيًا من الجمارك كما كان معمول به في السابق، مؤكدًا أن خفض الجمارك بنسبة 30% علي السكر والأرز خطوة جيدة ستسهم في توفير السلع بإسعار مخفضة عما كانت عليه في فترة الأزمة السابقة.
وشدد "شيحة"، في تصريح لـ"الدستور"، علي أهمية عدول وزير التجارة والصناعة عن القرارات التي إتخذها في السابق بغرض فرض قيود علي المستوردين لصالح التجار المحليين، في 26 مجموعة سلعية منها الألبان والعصائر والأجهزة الكهربائية، ما أدي إلي إرتفاع اسعارها الى مستويات غير مسبوقة تخطت 200% واصبحت خارج المنافسه من نظيرتها من السلع المحلية.
وأشار إلي ضرورة مراجعة القرار رقم 43 والخاص بتسجيل الشركات والفحص المسبق، وقرار 91 المتعلق بالرسوم والمرافقات من وزارة الزراعة و الصحة وهيئة السلع التموينية وما يترتب علي تلك الخطوات كافة من تكلفة عالية يتكبدها المستورد ليس لها أي مبرر منطقي سوي محاربة المستوردين.
اما محسن الباجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فطالب بتخفيض الدولار الجمركي إلى14 جنيهاً بدلا من 18 جنيهاً، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار.
وشدد الباجوري، على ضرورة تعميم قرار الوزراء الأخير على كافة المواد الغذائية، إذ أن السوق يحتاج لخفض الأسعار على السلع المستوردة، وإعطاء المستهلك حرية اختيار السلعة.
بينما رأي رزق جمال، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار سيسهم في تعويض النقص الموجود بالسوق والذي يقدر بـ 600 طن من السكر، لافتًا إلى أن سعر السكر في التموين يصل إلى 7 جنيهات، بينما يصل إلى 10.5جنيه فى السوق الحر، متوقعًا تراجع أسعاره بعد القرار لزيادة المعروض عن الطلب.
