النقابات ترفض شطب أعضائها المدرجين في قوائم الإرهاب

أكدت عدد من النقابات المهنية، عدم شطب المدرجين من أعضاءها في قوائم الإرهاب، إلا حال صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم تقر بتورطهم فى الأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وفقًا للقوانين المنظمة لقواعد القيد.
وينص بند مشترك يوجب على المقيد ألا يكون قد سبق صدور حكم ضده في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه، بالإضافة إلي أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وفى حال افتقاد المهني المدرج لهذا الشرط يتم شطبه من جداول النقابة وفقًا للقانون.
وتتريث النقابات المهنية فى اتخاذ قراراتها بالشطب ضد المدانين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، لحين أن يقوموا بالاستئناف على الحكم، ومن ثم إصدار الحكم النهائي سواء بالإدانة أو البراءة من تهم الإرهاب حتى يتثني لها شطب الأعضاء المتهمين بالإرهاب من جداولها، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وقال أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن القرار القضائي بإدراج أسماء في قائمة الإرهابيين ليس حكم قضائي لكن يعد إجراء احترازي وقتي من غير المستبعد أن يتم تغييره، مؤكدًا أن النقابة لم تقوم بشطب أي عضو إلا بناءً على المادة رقم 13 من قانون المحاماة والتي تشترط وجود حكم نهائي فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف لشطب المحامي من جداول العاملين بالنقابة وهذا لم يحدث.

وأضاف ضوه في تصريحات لـ«الدستور» أن بعض الأسماء التى وردت فى قائمة الإرهابيين عليهم أحكام قضائية بالفعل يداولها القضاء، مشددًا على أنه فى حال صدور أحكام قضائية تدين محامين فى وقائع إرهاب سيتم شطبهم على الفور وفقا لقانون المحاماة، حتي وإن كانت أحكام قضائية ليست سياسية أيضًا سيتم الشطب، موضحًا أن بعض الأسماء الواردة فى القائمة قد يقوموا بالاستئناف ومن ثم شطب أسمائهم لهذا لا يجوز للنقابة شطب الأسماء المدرجة فى تلك القائمة.
من جانبه، قال المهندس أحمد حشيش، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، إن قانون النقابة يشترط صدور حكم قضائي نهائي ضد العضو ليتم شطبه حال التورط فى الأعمال الإرهابية أو قضايا مخلة بالشرف مثل الاختلاس المالي أو الآداب العامة وليس سياسيًا فقط.
وأضاف حشيش فى تصريحات لـ«الدستور» أن نقابة المهندسين فى انتظار أحكام القضاء النهائية بشأن الأسماء الموجود للقائمة لحسم الموقف بالشطب حال الإدانة القضائية أو عدم الشطب حال الحكم بالبراءة.

وأكد الدكتور طارق كامل أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة لها شروط محددة لشطب طبيب من جداولها وذلك من خلال الحكم القضائي النهائي، حيث تقوم النقابة بتحويل الطبيب أو الطبيبة إلي لجنة تحقيق مكونة من اثنين من أعضاء المجلس مستشار نيابة إدارية ثم الإحالة إلي مجلس تأديبي مكون من عضوي مجلس ومستشار مجلس دولة وهي الجهة المنوط بها القرار بدءً من اللوم و التنبيه نهاية بالشطب والإيقاف.
وأوضح كامل فى تصريحات لـ«الدستور» أن الأطباء المدرجين فى قوائم الإرهاب لا تستطيع النقابة عقابهم إلا من خلال الحسم القضائي وصدور أحكام نهائية تدينهم فى أعمال إرهابية حدثت بالبلاد، مشيرًا إلي أن النقابة شطب طبيبة من جداولها بعد صدر حكم نهائي ضدها بالحبس على خلفية إجراء عملية ختان لفتاة توفت علي اثر العملية الجراحية.
وقال الدكتور جمال بقطر،عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة لم يرد إليها أسماء من الصيادلة مدرجة بقوائم الإرهاب التي أقرتها محكمة جنايات القاهرة مؤخرًا، مشيرًا إلي أن النقابة لم تطلع على تلك الأسماء حتى الأن.
وأضاف بقطر فى تصريحات لـ«الدستور» أن النقابة حال التأكد من وجود أسماء لصيادلة فى القائمة سيتم تحويلهم إلي مجلس التحقيق بالنقابة لمعرفة كافة التفاصيل، وحال وجود حكم نهائي يدين أي عضو من أعضاء نقابة الصيادلة سيتم شطبه من الجداول.