مدير "تسوية المنازعات" إيمان منصور فى حوارها لـ"الدستور": نعمل وفق آلية "الوساطة".. ولا نختص بالقضايا التى تكون الدولة طرفا فيها.. و"المركز" غير هادف للربح

أقصى أتعاب يتقاضاها الوسيط 20 ألف جنيه فى التسوية

المركز يختص بحل المنازعات بين الشركات أو المساهمين داخل الشركة الواحدة

شهر هو الحد الأقصى لحل أى نزاع داخل المركز.. وتسوية 3 منازعات بقيمة 35 مليون جنيه منذ يناير

أكدت الدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية دور مركز التسوية فى حل مشاكل المستثمرين للوصول إلى اتفاق ضمنى يرضى جميع الأطراف عكس درجات التقاضى التى يتم من خلالها تطبق القانون ويحكم فيها وفق مواده دون البحث فى خلفية المشكلة .
وأضافت منصور فى حوار لـ"الدستور"، أن تكلفة الوساطة ليست مرتفعة فأقصى اتعاب يتقاضاها الوسيط 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه رسوم إدارية للهيئة، لافتة إلى أن التكلفة لا تمثل عائق بالنسبة للشركات أو المستثمرين المتقدمين إلى المركز فى حين تحسب تكلفة مراكز التسوية الخارجية بالساعه وبالعملة الصعبة .

وأشارت إلى نجاح المركز منذ بداية يناير 2017 فى حل 3 منازعات للمستثمرين من 6 طلبات بقيمة تسويات تقدر بمبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيامه العام الماضى بمباشرة إجراءات التسوية لنحو 56 شركة تجاوزت قيمة تلك التسويات 2 مليار و770 مليون جنيه وإلى نص الحوار:

متى تم إنشاء مركز تسوية المنازعات؟
تم إنشاء المركز فى عام 2009 استكمالا لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار.
ما نوعية المنازعات التى يتناولها المركز ؟
نعمل فى الأساس على حل مشكلات الحوكمة والمشكلات الخاصة بين مجالس الإدارة وإن احتوت على أعضاء أجانب، وكذلك حل المنازعات بين الشركات بعضها البعض أو المساهمين داخل الشركة الواحدة، حيث يتم التقدم بشكوى إلى لجنة التفتيش بالهيئة بوجود خلافات فى إدارة الشركة وبعد عدة جلسات غالبا ما نكتشف أسبابا أخرى للخلاف .
هل هناك تعاون بين المركز ولجنة فض منازعات المستثمرين ؟
لا نختص بالمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها وإنما تختص بها الجنة الوزارية لتسوية العقود فمجال عملنا مختلف تماما وهو تسوية المنازعات بين الشركاء بعضهم البعض كشركة واحدة أو بين شركات مختلفة.
ماذا عن الآلية التى يتم استخدامها فى فض النزاع ؟
آلية فض المنازعات التى يستخدمها المركز هى الوساطة وأغلب المنظمات التجارية أو المالية توصى أعضائها بأتباع قواعد الوساطة "فلجنة الأونستيرال" لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى أصدروا توصيات للدول الأعضاء بعمل قوانين لتنظيم الوساطة .
فالوساطة منقولة من تجارب دولية تم ممارستها فى أكثر الدول تقدما سواء على الصعيد الاستثمارى أو حتى الجنائى ففكرة تدخل طرف ثالث لتسوية النزاع والوصول إلى حلول يتم صياغتها فى صورة اتفاق والكثير من دول العالم تعمل بتلك الآلية بل وتم إصدار تشريعات منظمة لها فلجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة تعمل فى الوقت الحاضر على وضع اتفاقية تستطيع بها الدول أن تنفيذ اتفاقيات التسوية التجارية على الصيد الدولى فى الدولة المضيفة للاستثمار.
هل تشكل الوساطة بديلا عن اللجوء إلى القضاء ؟
مراكز الوساطة تسعى لخلق مناخ نفسى جيد للاستماع بهدف التوصل إلى اتفاق ضمنى بشأن تسوية النزاع والوساطة تتمتع بالمرونة عكس التقاضى الذى يتم خلاله تطبق القانون ويحكم وفق لمواده دون البحث فى خلفية المشكلة.
من الذى يلعب دور الوسيط ؟
لدينا قائمة وسطاء مدربين على الوساطة (مكاتب متخصصة) ولدينا شروط خاصة لمن يقوم بدور الوسيط منها أن يكون حاصل على تدريب مناسب كذلك يشترط السن والخبرة والكفاءة والسمعة وايجادة اللغات حتى يسهل التعامل مع الأطراف الأجنبية وحاليا نحاول تمصير الفكرة وإقامة مراكز تدريب خاصة فهناك عبأ كبير على التقاضى وحجم النزاعات التى تعرض أمام القضاء وجزء كبير منه يمكن أن يحل بالوساطه.
هل هناك اعتبارات للقيام بالوساطة ؟
بالطبع هناك عدة اعتبارات يتم مراعاتها أهمها السرية التامة، حيث يوقع الوسيط على برتوكول خاص يكفل عدة أشياء فى مقدمتها السرية ففى أثناء تصفية الخلافات يتم التصريح بأسرار الشركة من مخالفات قانونية وغيره مما قد يؤثر بالسلب على سمعه شركات ذات حيثية فى السوق حال تم الإعلان عن حتى معلومة بسيطة بالإضافة إلى الحيادية وعدم وجود مصالح شخصية أو خاصة بأى طرف من أطراف النزاع حتى يستطيع أطراف النزاع الدخول إلى التسوية وهم متمتعين بحس النية والسرية التامة .
ماذا عن التكلفة الاقتصادية لعملية الوساطة ؟
المركز لا يستهدف تحقيق أى أرباح فالهدف الأساسى للوساطه التخفيف عن القضاء وبالتالى تكاليفها ليست مرتفعة فأقصى أتعاب يتقاضاها الوسيط 20 ألف جنيه فى تسوية المنازعات وهى أحد الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمر دون الحصول على عائد ماعدا 3 آلاف جنيه رسوم إدارية للهيئة بالإضافى لرسوم الوسيط بما لايزيد عن 20 ألف جنيه، مضيفة تلك التكلفة لا تمثل عائق بالنسبة إلى الشركات أو المستثمرين المتقدمين إلى المركز فى حين تحسب تكلفة مراكز التسوية الخارجية بالساعه وبالعملة الصعبة .
وهل هناك حد أقصى لتسوية النزاع ؟
بالفعل هناك حد أقصى لحل قضية تسوية منظورة داخل المركز فى مدة أقصاها شهر تمتد إلى شهر آخر بموافقة مدير المركز حال كان يرى أن الطلب ليس بهدف المماطلة من قبل طرف من الأطراف الأخرى وعادة ما تحافظ الوساطة على العلاقة الجيدة بين جميع الأطراف حرصا على استمرار العلاقات التجارية الجيدة .
ما الذى يمثله قانون الوساطة بالنسبة إلى عملية تسوية نزاعات المستثمرين؟
صدور قانون للوساطة يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة للاستثمار، حيث يبحث أى مستثمر عن الوسائل الميسرة للدخول والخروج من السوق الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار، لذا وجود تشريع خاص بالوساطة أفضل فمع التقدم المستمر تدخل الوساطة فى كل المجالات حتى فى القضاء .
كذلك صدوره يدعم دور المركز فى حل المنازعات بين المستثمرين فالقانون من شأنه تنظيم عملية الوساطة ووضع قواعد تحاسب الوسطاء، حيث يجب أن تتضمن تنظيم عملية الوساطة ووضع قواعد تحاسب الوسطاء كذلك تنظيم عملية الوساطة من خلال التزام الوسيط وكيفية قيده وانفاذ اتفاقيات التسوية والحصول على الصيغ التنفيذية لقرار التسوية مما يسهل من إجراءات الحل .
ماهى أخر المنازعات التى تم حلها مؤخرا ؟
نجح مركز تسوية منازعات المستثمرين منذ بداية يناير 2017 فى حل 3 منازعات للمستثمرين من 6 طلبات بقيمة تسويات تقدر بمبلغ 35 مليون جنيه، كما قام المركز خلال علم 2014 – 2015 بإجراء التسوية لنحو 56 شركة وتجاوزت قيمة تلك التسويات 2 مليار و770 مليون جنيه .