"حكومات متعاقبة" فى دوامة "الإلغاء والاستحداث".. مصر الثانية عالميًا في عدد الحقائب بـ33 وزارة.. و"خبراء": العدد زاد عن الحد.. و"الدمج" سلاح مواجهة البيروقراطية والأعباء الاقتصادية
"تعتبر مصر من أكبر الدول التي تُكلف نفسها أعباء اقتصادية كبرى بضم حكومتها لعدد كبير من الوزارات التي من الممكن دمجها مع أخرى أو الاستغناء عنها نهائيًا" بهذه الكلمات أجمع خبراء فى مجال التنمية المحلية والحكومية على أن الحكومات القادرة على مواجهة التحديات والأزمات ليس شرطا أن تضم عدد كبير من الحقائب الوزارية.
"مصر الثانية عالميًا"
ووفقًا للبيانات الرسمية، تعتبر مصر ثانى دولة في العالم من حيث عدد الحقائب الوزارية التي تصل إلى 33 وزارة، وتأتي إندونيسيا في الترتيب الأول بـ37 حقيبة، في حين أن أمريكا 14 وزارة فيدرالية، ومعظم دول أوروبا تتراوح ما بين 20 – 22 وزارة فقط.
"الدمج والإلغاء"
تتخبط الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير في عدد حقائبها الوزارية.. وما بين الدمج والالغاء واستحداث الكثير من الوزارات ثم البحث عن اختصاص وهيكل إداري لأخرى وأخيرًا إلغائها، كما حدث مع وزارة الشباب التي تم إلغائها خلال عام 2012، والاكتفاء بوزارة الرياضة والشباب.
و ألغيت وزارت "التنسيق الحضري والتطوير الحضاري" خلال عام 2015، وتم دمج وزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم في نفس العام، بدعوى عدم وجود ميزانية، وأيضًا وزارة التعاون الدولي، والإعلام والتنمية الإدارية والبحث العلمي وقطاع الأعمال.
وخلال التشكيل الوزارى لحكومة المهندس "شريف إسماعيل" تم دمج وزارة الصحة مع الإسكان، ثم فصلهما في التعديل الوزاري الأول، التى تم فيه استحداث وزارة للمصريين بالخارج، وووزارة الشئون القانونية، وفصل القوى العاملة عن الهجرة واستحداث وزارة خاصة بالهجرة.
"التعديل الوزاري"
وبعد تلميحات من مصادر حكومية وبرلمانية عن قرب إجراء تعديل وزاري أو استقالة الحكومة، فمن المتوقع أن يتم دمج عدد من الوزارات التي تصل إلى حد 16 وزارة يمكن دمجها فى 7 وزارات فقط وتؤدي نفس الدور والمهام "وفق خبراء".
و يضيف الخبراء أنه من الوزارت المتوقع دمجها، هي الثقافة مع الآثار، وقطاع الأعمال مع الصناعة، والري مع الزراعة، والبيئة مع الصحة والسكان، والسياحة مع الطيران المدني، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة.
فيما رحب عدد من نواب البرلمان، بفكرة دمج الوزارات، حيث تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بمقترح لإلغاء وزارة التنمية المحلية، وإنشاء هيئة متخصصة في كل مجالات التنمية لتنظيم الوحدات المحلية.
وتضمن المقترح ضرورة إنشاء هيئة اقتصادية لتنسيق العمل بين جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، وتفعيل النصوص المتعلقة بها في الدستور سواء على مستوى التسويق المحلي أو العالمي، حيث تعتبر وزارة التنمية المحلية همزة وصل بين الحكومة والمحافظين، وبإلغائها سيتم فقد هذا الاتصال.
"تقليل المستشارين"
وما يعزز احتمالية "دمج الوزارات"، اتجاه الحكومة في نوفمبر من العام الماضي إلى خطة تقشفية من أجل ترشيد وضغط الإنفاق، فقررت تخفيض رواتب الوزراء، ومراجعة رواتب المسؤولين كافة، ووضع حد أقصى لها، وكذلك مراجعة رواتب مديري مكاتب الوزراء أيضًا.
وصدرت قرارات بتقليل عدد المستشارين في الوزارات، على أن يكون لكل وزير مستشارين اثنين بحد أقصى، وأن تحدد رواتبهم وفقًا لخبراتهم وشهاداتهم العلمية، كما أن هناك حد لرواتب مستشاري الوزراء وتقييمات لهم على مدار السنة.
"آراء الخبراء"
وتتعدد فوائد الدمج والإلغاء للوزارت، "وفقًا لخبراء التنمية المحلية والحكومية"، معتبرين ذلك بمواجهه للبيروقراطية والروتين، ويزيح الأعباء الحكومية عن كاهل الحكومة، فضلًا عن أنه يحدد سياسة واضحة للحكومة.
"22 وزارة"
من جهته يؤكد عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق، أن مصر والأزمات التي تواجهها لا تحتاج أكثر من 22 وزارة على الأكثر، مشيرًا إلى أن باقي الوزارت الأخرى من السهل دمجها مثل السياحة والطيران، والتعليم العالي والتربية والتعليم والبحث العلمي، والكهرباء والبترول وتسمى وزارة الطاقة.
وأوضح المغازى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك وزارت أيضًا من السهل إلغاءها أو الاستغناء عنها، لاسيما أنها أثبتت بشكل قاطع بإنه لا جدوى منها على الإطلاق ولا حاجة لها، مثل وزارة الهجرة التي لم تغير أوضاع المصريين في الخارج وبالسفارات.
وأضاف أن دمج الوزارت من الأمور الطبيعية التي تلجأ إليها دول العالم، بهدف توفير النفقات ووضع سياسة عامة للدولة، مبينًا أن الحكومة تحتاج إلى فكر وسياسة جديدة، مضيفا لا بد من رئيس للحكومة يكون صغير في السن ورجل اقتصادي من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن مصر صُنفت الثانية عالميًا من حيث تعداد الوزارت وذلك بسبب المجاملات السياسية، فالكثير من الوزارت تم إنشائها مؤخرًا كنوع من المحاباة لموظفين وبعض الأشخاص"، لافتًا إلى أن دول العالم مثل أمريكا وفرنسا تكتفي بعدد قليل من الوزراء بحيث يكونوا أكفاء.
"معايير الكفاءة"
من جهته أكد اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، أنه لكل دولة ظروفها وأزماتها التي تحدد احتياجاتها لعدد الوزارت المطلوبة والتي من الممكن دمجها أو إلغائها، مضيفا تعداد الوزارت فى مصر زاد عن الحد.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من الأفضل تقليل عدد الوزارت بحيث يتعاونوا جميعًا في تنفيذ خطة واحدة ومحددة، فكلما قل عدد الوزارت قلت الأعباء، بشرط ألا يكون ذلك التقليل على حساب الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن.
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك معايير واضحة لاختيار الوزراء، عكس بلاد الغرب التي لديها أحزاب سياسية فعالة تمتلك من خلالها قاعدة شخصيات أكفاء ومتخصصين قادرين على حل الأزمات والروتين الذي تعاني منه الأجهزة الإدارية.
