أزمة «مفيش فلوس» تهدد بتوقف المشروعات الكبرى

استجواب برلماني عن صحة سد العجز بـ «أموال التأمينات»
برامج البنية التحتية بالمحافظات «مجمدة».. و«النقل» و«التعليم» أكثر المتضررين

كشف مصدر حكومى، عن وجود أزمة تواجه وزارتى «التخطيط» و«المالية» فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية الخاصة بتمويل مشروعات الجهات الحكومية المندرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017، نتيجة فوارق قيمة الجنيه بعد قرار «التعويم».
وأوضح المصدر، وهو فى وزارة «التخطيط»، أن «التعويم» كبد تلك الجهات الحكومية، خاصة المحليات، خسائر فادحة حرمتها من استكمال تنفيذ العديد من المشروعات، مع انقضاء النصف الأول من العام المالى الحالى، ما ترتب عليه تجميد العمل بتلك المشروعات، وتوقع أن يسجل عجز الموازنة نسبًا مرتفعة تتخطى العام 2015- 2016.
وأشار إلى أن هناك اجتماعات مكثفة عقدت فى الآونة الأخيرة بين وزير التخطيط والوزراء والمحافظين الذين لديهم أزمة مالية فى استكمال تنفيذ مشروعاتهم المدرجة ضمن خطة العام المالى الجارى، متوقعًا أن تسهم تلك الأزمة فى زيادة عجز الموازنة إلى حدود تفوق المستهدف، خاصة أن الوزارة تدرس أولوية منح الجهات المتضررة تمويلات إضافية من أجل التخفيف من وطأة الأزمة.
وأوضح أن فى مقدمة تلك الوزارات «النقل» و«التعليم»، واللتين عقدتا اجتماعات عدة مع وزير التخطيط، لاستعراض تفاصيل أزمة نقص التمويل القائمة، فيما يخص تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها مشروع استكمال وتطوير الخطوط الجديدة «الثالث والرابع» لمترو الأنفاق بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأضاف: «كذلك مشروعات وزارة التعليم الممولة بواقع 12 مليار جنيه من الخزانة، والمتعلقة ببناء مدارس خلال العام الدراسى القادم، والعمل على تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والمدارس بنسبة 50%».
وأشار إلى أن المحافظات كان لها النصيب الأكبر من المشروعات المتوقفة بسبب أزمة التمويل، خاصة الكبرى منها والتى تعانى من فجوة كبيرة فى التمويل، قد تعجز الدولة عن سدها، منها على سبيل المثال المناطق الصناعية فى بنى سويف التى تعانى من توقف إستكمال أعمال البنية التحتية بتلك المناطق نتيجة عدم توافر اعتمادات مالية، كما تسببت الأزمة فى توقف مشروعات البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى فى محافظتى الفيوم والمنوفية، ومنها ما تم البدء فى تنفيذه منذ سنوات، وحتى الآن لم ينته العمل به.
ويتزامن ذلك مع استجواب تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، قبل أيام لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التخطيط والمالية، للاستفسار عن حقيقة قيام الحكومة بسحب مبالغ مالية كبيرة على المكشوف من بنك الاستثمار القومى المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات لتغطية العجز.