"الشئون العربية" :المسطحات المائية لا تغطى سوى 30% من إحتياجات مصر من الاسماك

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن المسطحات البحرية للمياه المصرية، لا تكفي سوى لإنتاج 30% من الاحتياج الفعلى للأسماك، والباقي يكون من خلال المزارع موضحة أن الأسباب التي تدفع الصيادين لاختراق المياه الإقليمية، عدم كفاية المسطحات الأمر الذي يجعل المساحة المحددة للصيد غير كافية لمراكب الصيد.

وأشارت اللجنة في اجتماعها اليوم لبحث مشاكل الصيادين في المياه الاقليمية العربية إلى أن سبب توجه الصيادين المصريين إلى المياه الإقليمية للصيد في دول أخرى هو قلة السمك في المياه المصرية، في البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفة " إن التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس وتقلص مساحتها من 268 ألف فدان لـ107 أفدنة خلال الفترة الأخيرة، وسيطرة البلطجية على بحيرة المنزلة، التى أصبحت وكرا لهم، وزيادة تلوث الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش".

وأشارت اللجنة إلى أن الخارجية المصرية، تجري اتصالات مكثفة بالسلطات اليمنية، لمتابعة تطورات أوضاع الصيادين المحتجزين، بالمياه الإقليمية، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد تجاوزوا الممياه الإقليمية دون إذن وذلك لتحريرهم في أقرب وقت، ، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن قرابة 49 صيادا مصريا، بعد احتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين.

وشددت على ضرورة ألا يكون رد فعل الدولة في هذه الحالة مبالغا فيه خاصة إذا كان هؤلاء الصيادون لم يرتكبوا أي أفعال تشكل اعتداء صارخا علي هذه الدولة كالقيام بأعمال إرهابية أو لم يعتدوا علي المواطنين في الدولة أو الهجوم لاحتلال جزء من الدولة ولم يستبيحوا حرمات الناس, فقط كل ما قاموا به هو الصيد, فهذه مخالفة بسيطة ورد الفعل يجب الا يتجاوز فرض غرامات مالية أو تحذيرا أو إخطارا لدولتهم أو تسليمهم لدولتهم.

وتابعت اللجنة في التقرير الصادر أنه لا يجوز مطلقا اعتقالهم أو حبسهم الفترات طويلة او تجويعهم أو التنكيل بهم او الاعتداء عليهم, بل يجب معاملتهم معاملة أدمية واحترام حقوق الانسان، داعيا الدولة التي يتبعونها للتتدخل فورا للمحافظة علي حقوقهم، فليس معني أنهم أخطأوا أن يصبحوا مستباحين وتتم إهانتهم, فإذا بالغت دولة في معاقبة المواطنين بدون وجه حق فمن حقنا أن نطالب بحقوقهم وتعويضهم من جانب هذه الدولة برعتبارهم خالفوا احكام القانون الدولي وقاموا بالإعتداء علي مواطنين تابعين لدولة أخري, خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يحظر الاعتداء المنتمين لدولة أخرى".

وأوصت اللجنة بأن يتم عقد إتفاقيات وبروتوكول تعاون مابين مصر والدول العربية لإقرارها، وتقديمها إلى جامعة الدول العربية المجاورة مما يمنع حدوث هذه المشكلات التى يتعرض لها الصيادون فى الوطن العربي بما يتماشى مع علاقات الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب.

وشددت على ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به فى المياه مؤكدة ان ذلك يعد خرقا لقوانين تلك الدول الاقليمية المجاورة خاصة تلك التى تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا او الدول التى تواجه تهديدات ارهابية، مشددا على ضرورة عدم اختراق السواحل الاقليمية للدول المجاورة او التى توضح رسائل التحذيريةنشر العديد من ال الاجنبية.

وأوصت بضرورة عقد اجتماع موسع يضم الهيئات المعنية بالأزمة، وهي: وزارة الزراعة، وتمثلها هيئة الثروة السمكية، والاتحاد التعاوني لصيادي مصر، ووزارة الخارجية، وقيادة حرس الحدد، للوقوف على أسباب المشكلة وسبل حلها وتفادي تكرارها مرة أخرى.

ودعت لإقامة محمية طبيعية للأسماك، ومنع الصيد الجائر، ووقف الصيد لمدة شهرين وهو موعد بخ .السمك الزريعة"، موضحة أنه إذا تم تنفيذ تلك الحلول سيعود إنتاج السمك في مصر إلى سابق عهده
واختتمت اجتماعها بضرورة توعية الصيادين بعدم القيام بمثل هذه الأعمال والالتزام بالحصول علي اذن مسبق أو تصريح من سلطات الدولة التي سيدخلون مياهها الاقليمية