"معركة المال السايب".. التخطيط تتصدي لإهدار المال العام بموازنة البرامج.. البدء بـ 7 وزارات في المرحلة الأولي.. والمالية تدرس وضع أسقف مالية لبعض الوزارات القطاعية
إجتماعات مكثفة يستضيفها ديوان عام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية مع ممثلي عدد من الوزارات، واللجنة المصغره بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لوضع خطة زمنية للتحول نحو موازنة البرامج والأداء.
وفي إطار ذلك، عقدت وزارة التخطيط مؤخرًا سلسلة من الإجتماعات كان آخرها، إجتماع ترأسته الدكتورة نهال المغربل - نائب الوزير للمتابعة واللواء الدكتور حازم فهمي وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التنمية البشرية مع قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، وذلك لمناقشة "التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء".
من جانبها، قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التحول سيشمل 7 وزارات بحسب منشور الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، وهم وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، التضامن، الإتصالات، النقل والإسكان.
وأوضحت "المغربل"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الإصلاحات تهدف إلي رفع كفاءة استخدام المال العام والحد من الفساد وتطوير كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مؤكده أن الفرائض بشأن حجم المخصصات الموفرة من تطبيق النظام الجديد كثيره جدًا، لكنها لم تقدر برقم محدد حاليًا.
وأضافت أنه قد تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الدكتور حسين عيسى وعضوية النائبة سيلفيا نبيل والنائبة مرفت اليكسان والنائبة سهير الحادي والنائب طلعت خليل والنائب كريم سالم لمتابعة الجهود المبذولة ووضع خطة متكاملة للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء في عدد من الوزارت القطاعية.
وأشارت المغربل إلي وجود تعاون بين معهد التخطيط القومي ومعهد التنمية الكوري لتطوير إطار متكامل للتحول لموازنة البرامج والآداء في مجموعة من الوزارات القطاعية، متضمناً تحديد الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لذلك وبرامج تنمية القدرات المناسبة لتأهيل الكوادر الحكومية في الوزارات المحتلفة والتي سيقع على عاتقها تنفيذ "التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء".
وتجدر الإشارة إلى وجود محاولات سابقة لتطبيق موازنة البرامج والأداء قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٩.
وتواجه الوزارت بعض التحديات في التحول لهذا النوع من الموازنات خاصة بالنسبة لتوافر القدرات البشرية التي ستقوم بتطبيق موازنات البرامج والأداء ووجود قواعد بيانات متكاملة خاصة ما يتعلق بالتكاليف المعيارية للمشروعات المختلفة.
وفى إطار استكمال تنفيذ خطة إصلاح إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، تدرس وزارة المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وضع أسقف مالية لبعض الوزارات القطاعية تمثل الحد الأقصى لإنفاق هذه الوزارات والجهات التابعة لها، مع قيام هذه الوزارات بتوزيع التقديرات على الجهات التابعة لها فى ضوء معادلة تمويلية، يراعى فيها البرامج والخطط الاستراتيجية المستهدف تنفيذها فى إطار برنامج الحكومة.
وتستهدف الوزارة بمشروع موازنة العام المالى القادم ٢٠١٧/٢٠١٨ استكمال عملية التحول التدريجى لتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء، والتي قد تستغرق عملية التحول الكامل لموازنة البرامج والأداء عدة سنوات مثلما تشير تجارب الدول الأخرى.
وركزت المالية علي الوزارات السبع منذ العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، نتيجة وجود برامج فعلية وخطط استراتيجية على المدى المتوسط، تقوم بتنفيذها الوزارات المعنية، مما يسهل معها القيام بإعداد موازناتها على أساس البرامج، وذلك للوصول إلى التطبيق السليم لموازنة البرامج تمهيدا لتعميم هذه التجربة على باقى الوزارات فى مشروع موازنات السنوات المالية التالية.
وطالبت الوزارة هذه الجهات مراعاة تقديم مشروع موازنة هذه الوزارات والجهات التابعة لها "جهاز إدارى، إدارة محلية، هيئات خدمية" على أساس البرامج، بحيث تشمل كل المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى، موزعة على البرامج المختلفة، مع العمل علي عرض هيكل برامج الوزارة والجهات التابعة لها، بحيث يشمل العرض أسماء البرامج، وأهدافها، وملخصا لأهم مخرجات كل برنامج على حدة.
وتلزم المالية الوزارات المختلفة بالآتي: بوضع استراتيجية على المدى المتوسط (٣-٥)، تشمل البرامج الحالية والمستقبلية، وأهم أهدافها ومخرجاتها، والتقديرات المتوقعة لتوقيتات التنفيذ، والتكلفة، وأى مصادر تمويل متوقعة من خارج الموازنة العامة.
- على جميع جهات الموازنة العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية سواء الداخلة فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى أو خارج هذه القطاعات موافاة وزارة المالية ببيانات تفصيلية منفصلة عن المبالغ التى تنفق على التعليم والصحة والبحث العلمى المدرجة بموازناتها.
- موافاة وزارة المالية بمشروع موازناتها للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، موزعا على الوحدات الحسابية داخل الهيئة الموازنية، تمهيدا لاستكمال تطبيق منظومة الـ«GFMIS» للمالية مع موافاتنا بالوحدات الحسابية التى تم تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بها داخل كل جهة.
- بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، كل واحد على حدة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة.
- بيان شامل بالأعداد والتكاليف يوضح أثر تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر بالقواعد التنفيذية لهذا القانون بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنا بالسنة المالية الحالية.
- موافاة وزارة المالية بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ختامى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، وما تم بشأن هذه الملاحظات، وكذلك آخر تقرير للجهاز عن أداء كل جهة خلال العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧ وقت مناقشة المشروع.
