حماة الوطن: يجوز للبرلمان تعديل بنود اتفاقية ترسيم الحدود
قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مجلس النواب لا يعلق على أحكام القضاء، مؤكدًا أن مناقشة الاتفاقية فى البرلمان أمر حتمي ولا نيه للتراجع عن تداول الاتفاقية داخل أروقة المجلس لحسم الاتفاقية سواء بالرفض أو الموافقة بدون اخذ الحكم القضائي فى اعتبار المجلس، خاصة أن الدستور حدد السلطة التشريعية في مراجعة ومناقشة الاتفاقات الدولية.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن المجلس سيتطلع علي الوثائق والمستندات والأدلة التي ستقدمها الحكومة للمجلس، مشيرًا إلي أن تعديل بعض بنود الاتفاقية وتصحيح ما فيها أمر وارد داخل المجلس، مطالبًا بعدم استباق الأمور والانتظار لحين قيام المجلس بمناقشة الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أعضاء المجلس لا يعلقون علي أحكام القضاء ويكنوا لها كامل الاحترام، خاصة أن المجلس قام بتأجيل مناقشة الاتفاقية لحين صدور الحكم القضائي النهائي.
وتابع أبو المجد بأنه لا يوجد خلط بين السلطة التشريعية والقضائية، مؤكدًا أن إحالة الحكومة الاتفاقية للمجلس قبل إصدار الحكم القضائي، جاء وفقا للدستور، كذلك من حق أي مواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد الاتفاقية وحصل على حكم نهائي بسبب عدم تقديم الحكومة لدفاعاتها القانونية وهذا ما أحدث اللبس عند البعض، مشيرًا إلي أن هناك بعض الأطراف التي تستغل ما يحدث فى أثارة الفتن وشق الصف وإحداث حالة من البلبلة فى الشارع المصري.
وبسؤاله عن عدم جدوى مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان بعد حكم قضائي نهائي بمصرية الجزيرتين، نفي أبو المجد هذا الأمر، مؤكدًا أن الموضوع منوط به مجلس النواب لأخذ القرار المناسب فى الاتفاقية وليس القضاء وفقًا للدستور المصري.
