دعم مصر: البرلمان هو المختص بنظر اتفاقية "ترسيم الحدود"

أكد ائتلاف دعم مصر، والذي يمثل ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب، أن المجلس سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، معتمدًا في ذلك على النص الدستوري.

وأكد الإئتلاف، في بيان أصدره منذ قليل، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه، مؤكدًا أن المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.

وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقيه أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية .

وأكد البيان على أن المجلس منعقد ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
أكد ائتلاف دعم مصر، والذي يمثل ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب، أن المجلس سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، معتمدًا في ذلك على النص الدستوري.

وأكد الإئتلاف، في بيان أصدره منذ قليل، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه، مؤكدًا أن المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.

وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقيه أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية .

وأكد البيان على أن المجلس منعقد ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
أكد ائتلاف دعم مصر، والذي يمثل ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب، أن المجلس سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، معتمدًا في ذلك على النص الدستوري.

وأكد الإئتلاف، في بيان أصدره منذ قليل، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه، مؤكدًا أن المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.

وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقيه أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية .

وأكد البيان على أن المجلس منعقد ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.