قبل ساعات من الحكم.. هذا ما سيحدث في قضية «تيران وصنافير»
بعد ماراثون طويل دام لـ9 أشهر بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعي دعوى البطلان من ناحية أخرى، في القضية الأشهر في تاريخ مصر، وهي قضية جزيرتي تيران وصنافير، ومدى تبعيتهما للدولتين المصرية أم السعودية.
تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم حكمها الحاسم في القضية، التى أطلق عليها البعض معركة الوثائق والأسانيد إشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتمادًا مباشرًا على الخرائط والوثائق.
في هذا السياق ترصد "الدستور" 4 توقعات محتملة في حكم الإدارية العليا.
الأول
قد تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، وستبنى حيثياتها على ما دفعت به الحكومة من أن الاتفاقيات من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء، وهذا استنادا إلى مبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذي أبعد قضاءه عن التصدي للإتفاقيات الدولية.. وفى هذه الحالة يصبح البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية وإقرارها.
الثاني
قد تصدر المحكمة حكمها بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الإتفاقية، وفي هذه الحالة ينتظر الجميع تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء، وهنا قد يفصل البرلمان فى الاتفاقية ويناقشها ويقرها.
الثالث
قد تصدر المحكمة حكمها بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع التى ستنظر القضية من كل جوانبها، وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشاري هيئة قضايا الدولة، وكذلك التدقيق فى كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وسيكون حكمها نهائي.
الرابع
قد تصدر المحكمة حكمها بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في منازعة الدستورية.
لكن
على الرغم من أن حكم الإدارية العليا سيحسم النزاع إلا أنه لن يكون حكما نهائيا، خاصة وأن القضية ما زالت متداولة في أكثر من محكمة، إلا أن حكم المحكمة سيخرج الدعوى من أبواب مجلس الدولة، وسيضع سيناريو وحيد بشأن مصير الاتفاقية أمام البرلمان قبل مناقشتها.
