غلطة «القاضى» بألف

ويستمر نشر أخبار القضاة، ليثبت، واقعيًا وعمليًا، سوء فهم أو خطأ تفسير قرار مجلس القضاء الأعلى، بحظر نشر أى أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على المواقع الإلكترونية «مواقع التواصل الاجتماعى»، وهو القرار الذى اعتقد البعض أنه يسرى على القضاة وعلى غيرهم!.

والغريب أن يكون بين من اعتقدوا، قانونيون وقضاة «أحدهم عضوٌ بمجلس القضاء الأعلى نفسه!»، مع أن «الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون السلطة القضائية» التى سيتم توقيعها ـ بحسب القرار ـ على المخالفين، لا يمكن توقيعها إلا على القضاة، أما غيرهم فلا يستطيع «المجلس» توقيع أى جزاءات عليهم أو إلزامهم بهذا القرار أو بغيره، ولا يملك، إن نشروا أو كتبوا ما يغضبه أو ما يرى فيه تجاوزًا أو إساءة، إلا اللجوء إلى النيابة العامة، والمؤكد أنها لن تلتفت إلى الأمر / البلاغ لو لم يكن المشكو فى حقهم قد خالفوا القانون «وليس القرار»، قضاة كانوا أو صحفيين أو مدونين أو مستخدمى شبكات التواصل أو متسكعين فى الطرقات!

ما علينا..

نعود ونقول إن نشر أخبار القضاة لا يزال مستمرًا، وكان أحدثها: القبض على قاض بـ«استئناف القاهرة» بتهمة حيازة مخدر «الحشيش» (الوطن) ـ ضبط قاضٍ بالاستئناف بحوزته «حشيش» فى عين شمس (الشروق) ـ للمرة الثانية.. ضبط قاضٍ بالاستئناف بحوزته مخدرات بعين شمس (بوابة أخبار اليوم).

وتلك عينة من العناوين وما تحتها كاد يتطابق، والأخير تم حذفه، ونشرت بوابة «أخبار اليوم» خبرًا آخر عنوانه: قاضى «عين شمس»: «الشرطة لفقت لى القضية»، تضمن ما جاء فى الخبر المحذوف، وفى غيره، لكن بعد أن نقلت عن القاضى (الذى تم ذكر اسمه) أن «قضية اتهامه بتعاطى الحشيش والترامادول «ملفقة» من قبل أفراد الشرطة نتيجة مشاجرة نشبت بينه وبين عدد منهم بمنطقة عين شمس»، وأن «رجال الشرطة لفقوا له القضية ووضعوا الأحراز له». وأوضح أن نيابة شرق القاهرة باشرت التحقيقات معه ووجهت له اتهامات حيازة سلاح نارى دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد التعاطى»، و«إن النيابة لم تتخذ قرارًا بشأنه إلى الآن»، والآن هنا = السبت ، 14 يناير 2017 - 8:45 مساء، أى تاريخ نشر الخبر.

التفاصيل المتطابقة فى غالبية الأخبار، تقول إن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس شاهدت شخصًا يشرب سيجارة حشيش داخل سيارته، وفور إلقاء القبض عليه تبين أنه قاضٍ بالاستئناف، وبتفتيش السيارة عُثر بحوزته على 30 جرام حشيش و4 أقراص ترامادول وسلاح «طبنجة» دون ترخيص، واقتيد بعدها إلى قسم شرطة عين شمس لتحرير محضر بالواقعة، ثم أحيل إلى نيابة حوادث شرق القاهرة.

ومما يثير الدهشة أن عدة مواقع إلكترونية (بينها الدستور) نقلت عن مصدر قضائى أن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق، إلى الآن (والآن هنا = السبت 14 يناير 2017 - 7:50 مساءً) أى طلبات برفع الحصانة عن قاضٍ بالاستئناف، ومعروف أن قانون السلطة القضائية يمنع التحقيق مع القضاة، إلا بعد رفع الحصانة أو بإذن من مجلس القضاء الأعلى.

التناول، كما أعتقد أنك لاحظت، مرتبك وهو ما يعيدنا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر القضاة أخبارهم، والذى كان ينقصه (فى رأيى) مناشدة أو مطالبة (أكرر، مناشدة أو مطالبة) لغير القضاة بتحرى الدقة أو توخى الحذر.

الحذر واجب فى التعامل مع الأخبار التى تخص القضاة أو تتناول شئونهم.

وإذا كان على الزملاء أن يتحروا الدقة بشكل عام، فهم مطالبون بمضاعفة ذلك حين يتعلق الأمر بفئة، سيخسر المجتمع كله لو تم تشويهها أو تسرب إلى صدورنا أى شك فى سلوك المنتمين إليها.

فى المقابل، لا أرى أننى أتجاوز لو تمنيت أن يلتفت القانونيون ومجلس النواب إلى ضرورة البحث عن صيغة «دستورية» يتم بها تغليظ العقوبات على القضاة، فلا ينبغى أن يكونوا متساوين مع غيرهم، لو خالفوا القانون.


لا أرى أننى أتجاوز لو تمنيت أن يلتفت القانونيون ومجلس النواب إلى ضرورة البحث عن صيغة «دستورية» يتم بها تغليظ العقوبات على القضاة.