تصاعد الأزمة بسبب توقف توريد الورق.. «التعليم»: زيادة أسعار الطباعة مرهونة بموافقة «الوزراء»

ضرب ارتفاع سعر صرف الدولار طباعة الكتب المدرسية فى مقتل، ورغم اقتراب الفصل الدراسى الثانى إلا أن المطابع مازالت تعجز عن إنتاج الكتب، على الرغم من موافقة الحكومة على زيادة الأسعار بنسبة 50%، الأمر الذى يشير إلى امتداد الأزمة خلال الفصل الدراسى الثانى.

أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، يقول إن وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الحكومة، وافقت على زيادة أسعار المناقصات بنسبة 50%، لافتا إلى أنها خطوة إيجابية، ومحاولة لحل الأزمة التى ظهرت خلال الفصل الدراسى الأول، متوقعًا تسليم أكثر من 90% من كتب الترم الثانى، خلال الفترة القادمة.

وأوضح «جابر» أن الأزمة نشبت نتيجة لعدم توقع الزيادة الطارئة على أسعار الورق، التى ارتفعت بنسبة 100%، أثناء إبرام المناقصات بين الحكومة والمطابع، بالإضافة إلى الزيادات فى أسعار الخامات الأخرى المستخدمة فى صناعة الكتب والكشاكيل، علاوة على أسعار الأحبار والغراء والزنكات، التى زادت بنسبة 100%، لاسيما أنه يتم استيراد معظم المواد الخام من الخارج.

وأضاف خالد عبده، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن المطابع مازالت تنتظر آلية تنفيذ زيادة أسعار المناقصات، التى وافقت عليها الحكومة، لافتاً إلى أن المطابع على أتم الاستعداد لطبع كتب الفصل الدراسى الثانى.

وأرجع السبب الرئيسى لتلك الأزمة، إلى ارتفاع سعر طن الورق من 6 آلاف جنيه إلى أكثر من 12 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى حدوث هذه الفجوة الكبيرة فى الأسعار.

دخلت الأزمة نفقاً مظلماً بعدما رفضت شركتان منتجتان للورق «إدفو وقنا»، توريد الورق للطباعة، نتيجة ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تأخير الانتهاء من كتب الترم التانى حتى الآن.