أزمة الأرز ..غلاء مقبل.. و«حماية المستهلك»: لن نسيطر على السوق

بدأت بوادر أزمة فى نقص الأرز، المورَّد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، الأمر الذى أدى إلى إلغاء مناقصات الأرز للشركات، التى عرضت أسعار 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه للطن، رغم أن سعره الحقيقى لا يتجاوز الـ5 آلاف جنيه.

الإلغاء جاء نتيجة فشل شركات ومضارب الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى التعاقد على مليونى طن، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، الأمر الذى أدى إلى الاتجاه للتعاقد على الأرز الهندى، بكمية تصل إلى نحو نصف مليون طن لمواجهة المحتكرين.

واعترف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية، أن أسعار الأرز الشعير قفزت من 2300 و2400 جنيه إلى 2700 جنيه، بالسعر الرسمى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى هذا العام بلغ نحو 4ملايين طن و500 ألف طن، مقارنة بمعدلات الاستهلاك، التى تصل إلى 3ملايين طن و300 ألف طن، ليون حجم الفائض نحو مليون و200 ألف طن.

وتوقع «شحاتة» ارتفاع أسعار الأرز إلى 12 جنيهاً للكيلو الواحد، نتيجة فشل وزارة التموين فى تسلم محصول الأرز خلال الموسم الجديد، بالأسعار العادلة وليست الأسعار المنخفضة للفلاحين، مؤكداً توافر الأرز فى الأسواق.

فيما أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن ظهور أزمة نقص الأرز على البطاقات التموينية، هى مسألة وقت فقط، قائلة إنها سوف تعيدنا إلى «المربع صفر»، نتيجة السياسات الخاطئة لوزارة التموين، التى لجأت إلى تحديد سعر 2400 جنيه ثم 3 آلاف جنيه للطن، بعدما ورد الفلاحون الأرز إلى التجار بأسعار مرتفعة، وبالتالى لجأت الوزارة إلى استيراد نصف مليون طن بسعر أقل، رغم وجود فائض لدينا فى الأرز المحلى يحقق فائضا للتصدير.

وأوضحت أن عدم احتواء الأزمة، ساهم فى رفع الأسعار إلى 9 جنيهات للكيلو، وتتكرر نفس أزمة العام الماضى، حيث إن الأرز سلعة أساسية، تخفف الضغط على استهلاك الخبز، ويجب توفيرها.