7 أسباب لرفض أساتذة ''آثار الفيوم'' للمادة الثانية من قانون النقابة

أصدر مجلس كلية الأثار بجامعة الفيوم، فى إجتماعه أمس (الثلاثاء) بيانا بشأن القانون المقترح بتأسيس نقابة الآثاريين، أكد فيه على دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس النقابة، ووقوفه بجانب زملائه من العاملين في الوزارة لخروج الكيان للوجود ، للحفاظ علي التراث الأثري المصري من جهة، ودعما لمصالح العاملين في مجال الآثار من جهة أخري.

ورفض المجلس، في البيان، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، صياغة المادة الثانية من قانون نقابة الآثاريين المقترح والذي يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذي يجعل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت.

وأعلن المجلس، أسباب رفضه للمادة، والتي ذكرها كما يلي:

1- أنه في الوقت التي تسعي فيه الدولة بصفة عامة ووزارة الآثار بصفة خاصة إلي تكاتف الجهود بين كافة العاملين والباحثين في مجال الآثار- كل في موقعه - من أجل الحفاظ علي آثار مصر وتراثها ، تأتي هذه المادة لتشق الصفوف ، وتزرع بذور الخلاف والإنقسام بين العاملين في مجال الآثار، وتقسمهم إلي موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلي أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً، لأن الأخوة والزملاء العاملين بوزارة الآثار، وكذا زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – كل في مجال عمله- لهم دورهم الكبير في الحفاظ علي آثار مصر، ولا يمكن عزل أي منهم عن الآخر.

2- إن المضي في مثل هذا الاتجاه من التقسيم وتهميش دور الآثاريين أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعات سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالي وليس مهني.

3- كما نود إحاطة الجميع علماً بأن نواة النقابة بدأت داخل كلية الآثار جامعة القاهرة (كانت الكلية الوحيدة وقتها)، وعُقدت كافة الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار ومساندتهم لزملائهم من العاملين في المجلس الأعلي للآثار، فلماذا الآن ولمصلحة من ؟ يتم العمل على إقصاءالأثاريين الأكاديميين، وفصلهم عن زملائهم من العاملين في حقل الآثار؟

4- ولعل من الجدير بالذكر أن الأثري الأكاديمي يقوم بأعمال حفائر ومشاريع بحثية بالمشاركة مع زملائه من وزارة الآثار، كما أنهم يشرفون علي الرسائل العلمية لكافة الزملاء العاملين بالحقل الأثري ، وأنه لا فارق مهني بين الآثاري الأكاديمي والآثاري العامل بوزارة اللآثار، والفوارق ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم.

5- أما بشأن تبرير أصحاب هذا المقترح من أن وزارة الأثار ستدفع للنقابة 2٪‏ من إيراداتها، وأنهم لا يريدون أن تُنفق هذه النسبة على أساتذة الجامعة، ونحن نتفق معهم بكل تأكيد –إن كان هذا صحيحاً- ومن ثم فمن الأفضل للوزارة أن يُوجه هذا الدعم من الوزارة لأعضاء النقابة من العاملين بالوزارة، كأن يمثل ذلك جزءًا من اشتراكاتهم أو دعماًلبرنامج تأمين صحي لأعضاء النقابة تدفعه الوزارة للعاملين بها ، فإذا كان الاستاذ يدفع اشتراك سنوي للتأمين الصحي النقابي 1000 جنيه سيدفع الموظف مثلا 200 جنيه على أن تسدد الوزارة الفارق.

6- كما يمكن الجامعة أن تدعم النقابة أيضا –كما هومتبع مع النقابات المهنية الأخرى- من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج. وهي إيرادات تعود في النهاية لخزانة النقابة،أو غير ذلك من المقترحات التي يمكن مناقشتها بعد الإعلان عن تأسيس النقابة.

7- وأخيراً بشأن المقارنة مع نقابة الإعلاميين وأن اساتذة الإعلام لا ينضمون لنقابة الاعلاميين، فمن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لا توجد نقابة إعلاميين مشهرة ، وأن الانضمام لنقابة الاعلاميين أو الصحفيين بالممارسة وليس بالمؤهل، بما يعني قد تجد إعلامي خريج كلية حقوق مثلاً أو كلية الاداب أو حتى حاصل على مؤهل متوسط وينضم للنقابة، أما شرط نقابة الاثاريين المهنية شأنها شأن نقابة المهندسين أو الأطباء فهي فقط المؤهل، وتنقسم لجدولين فقط،جدول مشتغلين يضم الاثاريين الأكاديميين والعاملين بالوزارة، وجدول غير المشتغلين ويضم غير العاملين في هذين المجالين والخريجين.

وفي النهاية تؤكد كلية الآثار جامعة الفيوم دعمها ومساندتها لتأسيس نقابة الآثاريين دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف المعنية سواء الآثاريين العاملين في وزارة الآثار أو الآثاريين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتي بذلت كل الجهود من أجل خروج هذا الكيان إلي النور.