"البرلمان" يبدأ مناقشة مشروع قانون "الإيجارات القديمة".. غدًا

أعلن عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق، عن عقد البرلمان أولى جلسات مناقشة مشروع تعديل قانون "الإيجار القديم" والخاص بأحكام التأجير وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غدًا، الخميس.

وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد لجان استماع لكل أصحاب الرأي فى القانون سواء كانوا من المستأجرين أو الملاك، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين دون مناصرة طرف على حساب الأخر.

وكان كل من النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، تقدموا بمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف بـ"الإيجار القديم"، مؤكدين أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية.

وأضاف النائبين فى مشروع القانون، بأنه سيتم سحب الشقق السكنية المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، و سيطبق ذلك على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وذلك خلال ثلاث مراحل، بحيث تنفذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.