انتخابات داخلية بعد شهرين.. والمقر فى مصر الجديدة

رجال أعمال ينضمون أبرزهم «غبور».. وإلغاء «مجلس الأمناء» بشكل نهائى
أكد نصر القفاص، أمين الإعلام بحزب «المصريين الأحرار»، أن الحزب لن يشهد أى اختلاف فى المنهج السياسى أو البرنامج خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل رجل الأعمال نجيب ساويرس، لافتًا إلى أن اللائحة التى تم إقرارها فى المؤتمر العام الأخير، لم تتناول الجزء الخاص بنهج الحزب ورؤيته أو سياساته، بل بعض المسائل التنظيمية، مشيرًا إلى طلب المؤتمر العام بإلغاء «مجلس الأمناء»، الذى كان بمثابة «مجلس وصايا غير منتخب».
وكشف عن استعداد الحزب حاليًا للانتخابات الداخلية، التى ستعقد فى مارس المقبل، التى سيتم خلالها انتخاب رئيس الحزب، و50 عضوًا من أعضاء «الهيئة العليا»، وبمجرد إعلان النتيجة، يعين
رئيس الحزب 20 عضوًا آخرين فى «الهيئة العليا»؛ ليصبح إجمالى أعضاء الهيئة العليا للحزب 70 عضوًا، يتم من خلالهم انتخاب «المكتب السياسى والذى يتكون من 12 عضوًا والأمين العام.
وأضاف «القفاص»: «من يراهن على أن امتناع المهندس نجيب ساويرس عن تمويل الحزب سيؤدى إلى إسقاطه، ساذجًا»، مشيرًا إلى أن «ساويرس» لم ينجح فى ابتزازهم عندما مارس عدة ضغوط عليهم، وهدد بوقف الدعم المادى وسحب المقر الرئيسى للحزب، لكى يتم الرضوخ إليه، والموافقة على ما يريده.
وتابع: «رفضنا كل ذلك، ونجحنا فى تدبير مقر جديد فى منطقة مصر الجديدة، تبرع به الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وهناك رجال أعمال آخرون أبدوا استعدادهم للدعم، ومنهم الدكتور رؤوف غبور. فى النهاية ليس ساويرس فقط الممول الوحيد للحزب، فهناك رجال أعمال آخرون يدعموننا»، وأعلن أن الحزب سيفتتح 3 مقرات جديدة بمحافظات «الإسكندرية والغربية والأقصر» خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن «المؤتمر العام» الأخير أثبت أن 95% من أعضاء الحزب مع القرارات التى صدرت، و5% فقط هم من يصرخون ويتهمون الحزب بالديكتاتورية، مضيفًا: «لابد أن يدرك الجميع أن الحزب ملتزم دائمًا بلوائحه، والقرارت التى تم اتخاذها ووافق عليها الجميع»، لافتًا إلى أن مناصرى «مجلس الأمناء»، سواء من أعضاء الهيئة العليا، أو من الحزب، أعلنوا اعتزامهم التقدم بشكوى للجنة شئون الأحزاب ورفع دعوى قضائية ضدنا، ونحن نرحب بذلك، ونقول لهم: «ياريت.. لا تتقاعسوا عن الذهاب للقضاء حتى يطمئن قلبنا نحن أيضًا».
ونوه إلى وجود ما يقرب من 15 دعوى قضائية ضد الحزب تهدف إلى تشويهه، وقال: «على أصحابها إدراك أن هذا المنهج انتهى ولن يفيد، وأن الديمقراطية لا تكون فرض رأى من أقلية، أو التشهير بالأغلبية»، لافتًا إلى أن الأزمة مع المهندس نجيب ساويرس، ومجلس الأمناء كانت معركة على الديمقراطية وليس شخصية، مضيفًا: «مؤسس الحزب طلب عزل علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية، بسبب هجومه على صديقه الإعلامى إبراهيم عيسى»، وتساءل: «هل هذا الكلام له علاقة بالديمقراطية؟، إضافة إلى رغبته فى أن يكون الحزب وكتلته البرلمانية معارضين بصفه مستمرة».