السادات: تسجيل المكالمات وبثها في الإعلام انتهاكا للخصوصية وللدستور

أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استياؤه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأي شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام.

ولفت الى أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وانتهاكا للدستور الذي ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة، إلا بإذن قضائي وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.

وقال السادات، في بيان له منذ قليل، لم ألتقي البرادعى ولم أحادثه في حياتي، حتى لا يعتقد أحد أنني أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له لكن ما يحدث يعطي صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، مؤكدًا أن أي تجاوز يصدر من أي مصري في الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه، فلا بد أن يحاسب وفقا للعدالة والقانون.

ودعا السادات، إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة على الناشط أحمد ماهر، القيادي بحركة 6 إبريل، التي أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاؤه لفترة العقوبة الأصلية ليقوم بتسليم نفسه لقسم الشرطة يوميا ويحتجز لمدة 12 ساعة، منوهًا الى أن هذه الدعوة ليست دفاعا عن ماهر أو تأييدا لمواقفه لكن التحفظ على المبدأ نفسه وطريقة تنفيذ العقوبة بغض النظر عن الأشخاص، الأمر الذي يتطلب إيجاد بدائل لتنظيم هذه العقوبة المفروضة لأول مرة في قضية تظاهر كأن يتم تسليم نفسه مرة واحدة أسبوعيا أو شهريا ويحظر عليه مغادرة المدينة أو أي إجراء آخر بحيث يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي ويجد فرصة للعمل ويندمج في المجتمع لا أن يخرج من سجن ليوضع في سجن آخر.