رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السادات لـ"الدستور" أنا جاهز للتحقيق معي أمام النائب العام

النائب محمد أنور
النائب محمد أنور السادات

قال النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، لـ"الدستور" إن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، رغم مثوله امام اللجنة المنوط بها التحقيق معه، مشيرا إلى ان هذا التأخير دفعه لمطالبة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لإعلان نتيجة التحقيق أكثر من مرة، إلا أنه لم يبت في الأمر بعد.

وأوضح أن السادات أن حال ثبوت أي تهمة فيما يخص ملف الجمعيات الأهلية فإنه ىجاهز للتحقيق معه امام النائب العام.

وكان تأخير نتيجة التحقيق دفع السادات لإصدار بيان أمس أكد فيه أنه غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التي نالت منه" بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى في مصر ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه والذى أتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل. كل هذا وأكثربهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى" .

وتابع :" إننى أرى وبكل ثقة أن ما تم إدعاؤه فى شأنى لا يجب أن يحسم داخل البرلمان ولا بلجنة القيم فإذا صح ما أثير فإننى أطالب بأن تحال التحقيقات برمتها إلى النائب العام لكونها تتضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج" .

وطالب بتعجل نتائج التحقيق ليبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، موضحا أن يتنظر من البرلمان رد اعتبار من كافة " الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية".

واختتم بيانه "هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف أكشف عنها فى حينه وكلها تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى بإختراع لقصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود ومحترفى إلقاء الإتهامات جزافا ومتبنى نظرية المؤامرة وهدم الدولة كل هذا وأكثر سوف يكشف عنه فى حينه، وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى إنتخبت من أجلها".