توابع قرار منع الاستيطان تتوالي.. إسرائيل تستدعي السفير المصري في تل أبيب.. والدولة تلتزم الصمت

تعيش الدبلوماسية المصرية، الممثلة في وزارة الخارجية، أيام علي أحر من الجمر، بعدما ألقت بنفسها في مواضع الخجل، وهو ما جعلها عُرضة للإنتقاد في الفترات الماضية.

لم تكد الخارجية المصرية، تخرج من الأزمة التي نصبتها لنفسها، حين قررت عن طيب خاطر، سحب مشروع إدانة المستوطنات الإسرائيلية، التي ينفذها العدو الصهيوني علي الأراضي الفلسطينية، في واقعة هزت الأوساط العربية والمصرية علي حد سواء.

القرار الذي حاولت الدولة المصرية تبرير الإقدام علي إتخاذه، إلي المكالمة التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والذي لم يتسلم مقاليد السلطة بعد، والذي طالبه بمنحه الفرصة حتي تنصيبه، متعهدا إليه بالعمل علي حل تلك الملف الشائك.

لكن المثير في القضية، هي حرص النظام المصري ممثلا في وزير خارجيته سامح شكري، علي التصويت لنفس القانون، بعدما تقدمت به بعض الدول الأخري الأعضاء في مجلس الأمن.

وإنتهي المطاف بالقانون إلي موافقة 14 دولة علي قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية من بينها مصر، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عن القانون، ليحقق الفلسطينين نصرا مؤزرا وذلك بحسب شهادة الكثير من الخبراء والمحللين.

لكن الأمور لم يكتب لها أن تنتهي عند ذلك المطاف، ففي حين يوجه النظام المصري عواصف من النقد وطوفان من الهجوم، جاءت دولة العدو الصهيوني، لتزيد الطين بلة، بسكب النيران علي الموقف المشتعل من الأساس.

إسرائيل الذي فقدت صوابها منذ قرار مجلس الأمن بإدانة المستوطنات، حاولت التشفي من الدول التي تبنت القرار التاريخي، عن طريق سحب سفرائها منها، كمحاولة لإبداء الإعتراض والإمتعاض علي قرار منع الإستيطان.

لكن يبدو أن " إسرائيل" لم تحفظ الجميل لمصر، عقب سحبها لقرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية، بعدما قامت سلطات الإحتلال باستدعاء السفير المصري في تل أبيب، ووجهت له أقصي عبارات اللوم والتوبيخ، وذلك حسبما وصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في واقعة عدها الكثير من المراقبين، تمثل إهانة بالغة بحق الدولة المصرية.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولي من نوعها، بعدما صار الموضوع أشبه بالظاهرة، بعد تكرار الموضوع اكثر من مرة، علي أيدي بعض الأطراف المختلفة.

وبالعودة قليلا إلي الوراء، وتحديدا إلي الماضي القريب، فالبداية صنعتها الخارجية الإيطالية، بعد قيامها باستدعاء السفير المصري في روما، علي خلفية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، مطلع العام الحالي.

وسرعان ما سلكت إثيوبيا نفس المسار، علي خلفية أحد الفيديوهات التي زعمت وجود أيادي مصرية، تعبث بأمنها، وذلك علي خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها "أديس أبابا" لقبائل الأرومو.

وفور تواتر الأنباء، قامت الخارجية الاثيوبية باستدعاء السفير المصري هناك، لسؤاله عن الدور المصري في تأجيج الصراعات الداخلية الأثيوبية.

وأمام تلك التساؤلات بادر السفير المصري بالإنكار، مؤكدا أن مصر بعيدة كل البعد عن التدخل في الشئون الداخلية للدول، نافيا صحة تلك الفيديوهات، وموضحا أن هناك من يحال ذرع بذور الفتنة بين مصر وأثيوبيا.