"أطباء الغربية" تكلّف محامي النقابة للدفاع عن 5 أطباء متورطين في واقعة بيع أطفال سفاح
أكد الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، أنه تم تكليف محامي النقابة بالتوجه لنيابة أول المحلة لمتابعة قضية تورط طبيبين في واقعة بيع أطفال، وقرار حبسهما وإخلاء سبيل 3 آخرين بضمان مالى ومعرفة ملابساتها والدفاع عن الأطباء المتهمين فى القضية.
جاء ذلك عقب صدور قرار من رئيس نيابة أول المحلة عمرو جميل بحبس طبيبين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة قدرها 1000 جنيه لتورطهم فى واقعة بيع الأطفال السفاح للراغبين ممن حرموا من نعمة الإنجاب، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة مع إخطار نقابة الأطباء بتلك الواقعة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضى عندما قادت الصدفة رجال المباحث للكشف عن قيام تشكيل عصابى تتزعمه فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية بالمحلة بالاتفاق مع بعض الأزواج ممن حرموا من الإنجاب على شراء أطفال سفاح بالتنسيق مع بعض الأطباء، وعندما تم القبض على المدعوه (سمية. م. م) أثناء تسولها بإحدى الحدائق بالمدينة وبصحبتها 3 أطفال هم عمرو (8 سنوات) وحنين (5 سنوات) وملك (سنتان) وتبين أنهم ليسوا أولادها وأنها عاقر ولا تنجب واتهمت زوجها ويدعى (عمرو. س. أ) بأنه اشترى هؤلاء الأطفال بمساعدة ممرضة بالمستشفى العام بالمحلة تدعى (ص. ك) وأن الزوجة اختلفت مع زوجها لكثرة علاقاته النسائية وتشاجرت معه وطردها على خلفية ذلك هي والأطفال لتضطر إلى أن تتسول فى الشوارع إلى أن ألقي القبض عليها.
وأدلت الزوجة بمعلومات عن الممرضة، وقالت إنها اعتادت على بيع الأطفال الذين يولدون سفاحا وتتولى استخراج أوراق لهم والتزوير في محررات رسمية واستخراج شهادات ميلاد مزورة.
وتم ضبط الممرضة التي اعترفت بالواقعة، وأحيلت إلى رئيس نيابة أول المحلة الذي وجه لها تهمة التزوير في محررات رسمية، والإتجار في الأطفال وكشفت التحقيقات عن تورط آخرين فى القضية من بينهم موظفة بالإدارة الصحية بأول المحلة و6 أطباء وهم (علي .ت ط) طبيب نساء وتوليد و (هشام .ف) طبيب مسالك بولية و (نيازي .م) و(فايزة.م) و(إيناس .م) و(الشناوي.ن) أخصائيين جراحة العام ومجال النساء والتواليد.
وكشفت مصادر داخل النيابة العامة أن التحريات الأمنية كشفت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني فى عمليات بيع الأطفال، بينما أكدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية، وليسوا متورطين بصورة كاملة فى ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا، مما دفع النيابة لإصدار قرارها المتقدم.
