رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المئات يغادرون شرق حلب بعد استئناف عمليات الإجلاء.. و"مجلس الأمن" يؤجل التصويت على قرار نشر مراقبين بها

جريدة الدستور

أوضح مسئولون في الأمم المتحدة، أن سيارات الإسعاف والحافلات استأنفت عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، أمس، حيث وصلت عشرات الحافلات التي تنقل الآلاف من الأشخاص من الجيب الصغير الذي لا يزال خاضعًا للمعارضة شرقي حلب.

وأفاد مراسل شبكة "بي بي سي" البريطانية في سوريا، بأن 51 حافلة غادرت شرقي حلب عبر معبر الراموسة، واتجهت الى منطقة الراشدين في الريف الغربي لحلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وتنقل هذه الحافلات مقاتلين من المعارضة مع عائلاتهم.

وأوضح أن عشر حافلات تنقل حالات إنسانية ومرضية قد وصلت الى معبر الراموسة قادمة من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة في ريف إدلب.

وأضاف أن الاتفاق قد علق بعد أن أحرق عناصر من جبهة النصرة عددًا من الحافلات في منطقة سرمين قبيل وصولها إلى منطقتي كفريا والفوعة.

ووصلت 5 حافلات وسيارتا إسعاف، إلى ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، إذ تضم الحافلات مئات من المدنيين بينهم جرحى.

وتعتبر الحافلات التي وصلت بمثابة الدفعة الأولى من القافلة، التي تقل نحو 5 آلاف محاصر من المدنيين والجرحى، والتي تنتظر قرب منطقة الراموسة والمتوقع تحركها تباعًا إلى الريف الغربي للمدينة، بالتزامن مع خروج حافلات من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وأكدت مصادر ميدانية لشبكة "سكاي نيوز عربية" البريطانية، أن خروج قافلات المدنيين من شرق حلب المحاصر مرتبط بخروج قافلة من بلدتي الفوعة وكفريا، والتي من المتوقع أن تضم 1250 شخصا وتتوجه من ريف إدلب نحو حلب خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللوجستية.

ويذكر أن الأطراف المتفاوضة قد توصلت، السبت الماضي، إلى اتفاق جديد يقضي باستئناف إخلاء أحياء حلب المحاصرة، مقابل إجلاء مدنيين وجرحى من قريتي الفوعة وكفريا بإدلب، ومدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق، وذلك بعد ضغوطات من النظام والميليشيات المساندة له.

وقرر مجلس الأمن تأجيل التصويت بشأن مشروع قرار نشر مراقبين في حلب إلى مساء أمس، بعدما وافقت فرنسا على أخذ تحفظات روسيا حول قرارها في الاعتبار.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن بعض الدول الأعضاء تحتاج إلى العودة لعواصمها لنيل الموافقة النهائية على مشروع القرار.

وأوضح دولاتر، أن الأعضاء الـ15 توصلوا إلى أرضية تفاهم بشأن مشروع قرار يستند بالضبط إلى المشروع الفرنسي، موضحًا أن المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للانتشار.

ومن جانبها، ذكرت السفيرة الأمريكية، سامنثا باور، أن النص يتضمن كل العناصر الأساسية التي تتيح إشراف الأمم المتحدة، مضيفة أنها تتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص.