"نقابة الإعلاميين" الكيان البديل لـ"الصحفيين".. مشروع القانون يدخل نفقًًا مظلمًا بعد كثرة التفاصيل.. عدم الاتفاق على معايير وشروط الانضمام للنقابة بالرغم من الاتفاق على تعريف الـ "الإعلامى"

بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، المتكررة عن حرية الإعلام وعدم تحدثه عن الصحفيين فى أى لقاء خارجى واهتمامه المستمر بالإعلام والإعلاميين فقط، والخطوات التى يخطوها البرلمان المصرى بقوة فى طريق إنشاء نقابة للإعلاميين ووضع شروط للانضمام لها برئاسة أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان؛ يلوح فى الأفق سؤال وهو هل تصبح نقابة الإعلاميين بديلاً مرضيًا عنه من قبل الدولة لنقابة الصحفيين؟، والتى تواجه أزمات كثيرة مع عدد من أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية بعد الأزمة الأخيرة التى تفجرت باقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين داخل مبنى النقابة .

تصريحات وأقاويل وتكهنات كثيرة ترددت الفترة الماضية عن إنشاء نقابة للإعلاميين بعد حلم استمر 40 عاما، ولكن مع سرعة الخطوات التى تتخذها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، يجعل الإسراع فى إنجاز شروط الانضمام للنقابة ووضع مشروع قانون لها، وإنشاء نقابة للإعلاميين بهذه السرعة يأخذ منحنى الشك تجاه دعم الدولة لنقابة الإعلاميين على حساب نقابة الصحفيين، لتكون الكيان الأكبر أو الأوحد، لاسيما بعد أزمة نقابة الصحفيين مع بعض أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية، وتحويل نقابة الإعلاميين لكيان مدعوم من الدولة يقضى على نقابة الصحفيين، وذلك مع موجه من هجوم بعض الصحفيين والإعلاميين على مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين، واستغلال أزماتها المتكررة مع بعض أجهزة الدولة.

أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أكد أن سبب تأخر إصدار قانون نقابة الإعلاميين، يرجع لأسباب سياسية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أن إنشاء النقابة أصبح أمرا ضروريا لنظر باقى التشريعات.

وخلال الجلسة التى شارك فيها عدد كبير من الإعلاميين منهم، منى الشاذلى وريهام السهلى ورشا نبيل ومحمد عبد الرحمن، الشهر الماضى، أكدت الإعلامية منى الشاذلى، أن هناك تفاصيل خلافية فى القانون، من الممكن أن يأخذ منها ويرد كأى مشروع قانون، لكن سأتكلم عن روح القانون، هناك 3 أشياء أساسية، وهى لجنة القيد أو اللجنة المؤقتة، وتعريف الإعلامى، وشروط الإلتحاق، مشيرة إلى أنه لو لم يكن لتلك النقاط الأساسية فهم لمهنة الإعلام، ستفشل فكرة نقابة الإعلاميين التى نأمل أن تكون وتدا للدولة فى وقت أزماتها، تخلق من إعلامى مصر قبلة للمنطقة وما حولها، وليس لرشق الأسهم والمعايرة.

وأضافت الشاذلى، أن تلك المعايير قد تكون هى السبب فى رفض نقابة الصحفيين لانضمام الإعلاميين بها، مؤكدة أنها على حق، وإلا سيدخل الحابل بالنابل، لافتة إلى أن اللجنة المؤقتة للنقابة والتى سيختارها رئيس الوزراء، ستكون أهم مجموعة فى تاريخ النقابة، لأنها ستحدد من سينضم للنقابة، قائلة، " ممكن اللجنة تعمل قانون لنفسها، فلازم نضع معايير لاختيار تلك اللجنة "، مشدده على ضرورة وضع شرط بالقانون يقضى بعدم ترشح تلك اللجنة لأول مجلس نقابة إعلاميين على الأقل.

وتابعت الشاذلى، لابد من وجود ضوابط لشروط الالتحاق، قائلة " يعنى إيه التنفيذ على الهواء، ومراقب الشاشة، وجامع المادة الأرشيفية ؟، دول ربما يكونوا مئات ومش إعلاميين، فلازم نربطها بالعمل الإبداعى الإعلامى، فلابد من وضع ضوابط لشروط الالتحاق قائم على معيار نقابى مهنى، لكن لو فتحنا الباب بدون ضوابط هتبقى مشكلة " .

كما أكدت الإعلامية رشا نبيل، أن مناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، لا يخص الإعلاميين فقط، لكنه يخص المواطن أيضا، ولدينا معضلة حقيقية فى الإعلام، وهى تعريف الإعلامي بالأساس، وعدد كبير من مقدمى البرامج، هم بالأساس صحفيون وأعضاء بنقابة الصحفيين، والقضية التى ستواجههنا، الإجابة على السؤال، كيف يمكن أن نطبق مبادئ مسودة المشروع على أرض الواقع؟.

وتساءلت نبيل، ماذا لو أدى أحد الإعلاميين رسالة لا تتفق مع المبادئ الأساسية لمهنة الإعلام؟، من سيحاسبه إذا كان عضوا فى نقابة الصحفيين ويعمل فى الإعلام؟

وتابعت نبيل، رأينا انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للناس، ولم نر إجراءات اتخذت تجاه هذا الأمر، لافتة إلى تحفظ آخر لديها حول شروط العضوية، التى تفرض أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو لديه خبرة فى العمل الإعلامى منذ عشر سنوات، مشددة على أن المناقشات التى تجرى الآن فى غاية الأهمية، لأن مجلس النقابة المؤقت الذى سيختاره رئيس الوزراء هو من سيضع ميثاق الشرف، ولابد من وجود ضمانات حقيقية للتمثيل المهنى فى تلك اللجنة لتصنع طفرة فى المجال.

وأضافت نبيل، أن هذا القانون بمقدوره أن ينقذ مجال الإعلام وحالة التخبط الواضح فى المجال الإعلامى، لأننا فى الحقيقة لا نمارس " إعلام " على الفضائيات لإن الإعلام هو أن تعلم المواطن وتتركه يشكل وجهة نظره وهذا لا يحدث.

فيما اتهم الإعلامى محمد عبد الرحمن، نقابة الصحفيين بـ" التعالى " على الإعلاميين المصريين، قائلاً " أنا سمعت ناس بتقول قدام سلالم النقابة، ليه نجوى إبراهيم تكون عضو بنقابة الصحفيين؟ "، مشيرا إلى عدم اقتناعه بجمع صحفى أو رئيس تحرير جريدة، بين مهنته كصحفى وبين تقديمه لبرنامج تليفزيونى، قائلاً " "مينفعش يكون هناك رئيس تحرير فى صحيفة ويكون عنده برنامج، ينبغى ألا يجمع مقدم البرامج التليفزيونية وعمله كرئيس تحرير ".

وأضاف عبد الرحمن، أنه لابد من وجود معايير اختيار أعضاء النقابة قائلا " لازم يكون هناك اختبارات، مفيش نقابة فى العالم بتدخل الناس بدون معايير، لدينا مؤسسات إعلامية ليست أكثر من أكشاك "، مشيرا إلى أن " المجتمع لا ينظر إلا للإعلاميين إللى بياخدوا 50 مليون جنيه، إحنا مش منهم، إحنا غلابة والله، إحنا موظفين غلابة، إحنا بنمضى عقود مقاولة، شغالين عمال باليومية، أنا شغال باليومية، والدولة المصرية توافق على عقود غير قانونية ولا دستورية، رئيس القناة لو سحنتى مش عاجباه فأنا انتهيت، أنا لو شغال بقصعة مش هيعاملونى كده، الإعلامى لو جاتله أزمة قلبية يطردوه زى الكلب، هيرفصوه ".

فيما اعترض النائب يوسف القعيد، على إحدى مواد مشروع القانون، والتى تمنح مجلس الوزراء حق تأسيس مجلس النقابة المؤقت، قائلاً " لا يمكن لجهة تنفيذية أن تتدخل في تشكيل مجلس النقابة المؤقت "، مطالبا بإطلاع اللجنة على قانون نقابة الصحفيين والعاملين في الصحافة والإعلام ، الأمر الذى دفع خالد يوسف للمطالبة هو الآخر بالنظر لقانون نقابة السينمائيين، موضحا أن نصف المخرجين والمصورين والمونتير أعضاء في نقابة السينمائيين، ومؤكدا أن الكلام عن نقابة الإعلاميين حساس جدا لأنه يفرض عددا من الأسئلة ومنها، هل نعطي حقا للصحفي في وسيلة مقروءة أن يكون عضوا في نقابتين، وهو ما دفع رئيس اللجنه بالرد عليه قائلاً " لأ " .

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاما دستوريا، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التى كفلها الدستور، والتى تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة فى حالات التعبير عن الرأى.

كما هاجم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لشرح قوانين الصحافة والإعلام، مجلس نقابة الصحفيين قائلاً " أنتم أضريتم بوضع الصحفيين، وأكرم لكم أن تدعوا لانتخابات مبكرة وبعد كده نحل النزاع، نحن نريد الحفاظ على استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان.. نحن الجماعة الصحفية المتحدة "، لافتا إلى أن الوضع الذى عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.

كما رفض مكرم، دعوات ومطالب مجلس نقابة الصحفيين بعرض القوانين المنظمة للصحافة والإعلام عليه مرة أخرى، قائلاً " لا مبرر على الإطلاق للمراجعة والإشراف، ونقول إحنا اللى عملنا القانون، وعايزين نتأكد أن أنتوا مش خلابيص وغيرتوا فيه ".

وكان قد قاطع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لشرح قوانين الصحافة والإعلام، على الرغم من توجيه اللجنة دعوة لنقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لحضور جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة القوانين، لكنهم لم يحضروا، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، اتفقوا خلاله على عدم التنازل عن صدور قانون موحد للصحافة والإعلام.